نظم المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، عشية اليوم الجمعة، بالمقر الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، مائدة مستديرة حول “الأمن الوظيفي: التشخيص والحلول، حالة المجلس الوطني للصحافة”.

وارتباطا بحالة المجلس الوطني للصحافة، يعاني موظفي هذا المجلس من هشاشة على مستوى النظام القانوني الذي يؤطر علاقاتهم المهنية مع إدارة المؤسسة. الأمر الذي يترتب عنه غياب الأمان الوظيفي، بحسب ما جاء في مداخلات المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس.

الأمن الوظيفي

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت فاطمة بوبكري، مستخدمة بالمجلس الوطني للصحافة، ونائبة الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي وأطر المكتب النقابي، إن “موضوع الأمن الوظفي، يكتسب أهمية كبرى، ومرتكز أساسي لتطوير العمل، وجودة الإدارة، وكل المجالات في البلاد، سواء الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وغيرها، الذي ينبني على الديمقراطية التي تأتت العلاقة بين أرباب العمل والأجراء”.

وأشارت بوبكري، في تصريح لـ”بلادنا24“، إلى أن “هذا الموضوع، يعد ركيزة أساسية في ضمان التنمية التي ينشدها المغرب، على اعتبار أن المؤسسات في الدول المتقدمة التي تحترم نفسها، وتؤمن بالديمقراطية كأساس للتنمية، لابد لها أن تعالج هذه الإشكالات التي لها انعكاسات سلبية”. مشيرة إلى أن “هذه الأسباب، هي من دفعت أعضاء المجلس إلى تأسيس هذه النقابة، لتكوين شركاء حقيقيين للإدارة نحو تطويرها، وتعزيز منطق الديمقراطية والحرية داخلها”.

وفي ردها على سؤال حول الإكراهات التي تواجه موظفي المجلس الوطني للصحافة، أكدت المتحدثة، أنها “تتجلى في الأمن الوظيفي، وانعدام إطار قانوني ينظم موظفي المجلس”.

قمع حرية الرأي والتعبير

ومن جانبه، أكد محمد الوافي، عضو الأمانة الوطنية، والمنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، أن “خصوصية قطاع الصحافة ترتكز حول الأنظار الموجهة له داخل الوطن وخارجه، باعتباره منارة الديموقراطية في المغرب. إلا أنه ومع الأسف يفتقد لعلاقة قوية متينة، تأطر أرباب العمل مع الأجراء، وإبداء حرية الرأي والتعبير، ما يطرح مجموعة من الأسئلة عن الأسباب والتداعيات حول هذا الواقع الذي يجعل من مؤسسة محدثة بقانون 90.13، تعيش هذا الوضع على مستوى الممارسة”.

وأوضح الوافي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه “على الرغم من تسيير هذا المجلس من طرف منتخبين يشكلون عصارة لعملية ديمقراطية، إلا أن العلاقات داخل المجلس تأكد وجود توترات عديدة بين أعضائه، من خلال تسجيل عدة حالات طرد تعسفية في حق موظفين اختاروا لون نقابي وانتماء حزبي معين يناسبهم ويتماشى مع قناعتهم، ما يضعنا أمام قضية تتعلق بقمع حرية الرأي والتعبير”.

وأكد المتحدث، على أن “قمع حرية الرأي والتعبير، يضرب في سمعة المجلس الوطني للصحافة، وتلطيخ لسمعة الديمقراطية في المغرب”. مردفا أن “مؤسسات كبرى تتوفر على عدد كبير من المستخدمين، يفوق عددهم 250 ألف أجير، ولا يجدون أي صعوبة في التدبير، عكس المجلس الذي يتوفر فقط على عدد قليل من العاملين، الذين أغلبهم يعيش معانات كبيرة، وعدم الأمان والاستقرار”.

طرد تعسفي

بدورها، عبرت أسماء المراني، نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن “قلقها واستيائها الكبير للأوضاع التي أصبح عليها المجلس”، قائلة: “ونحن على مشارف 8 مارس، الذي يصادف تخليد اليوم العالمي لحقوق المرأة، يتم الانتقام من موظفين وموظفات، اختاروا فقط انتماء نقابي معين، في مخالفة صارخة لشعار الدولة الاجتماعية، وتعهدات الحكومة التي تنص على ضرورة النهوض بوضعية النساء، وضرورة صيانة حقوقهن ومكتسباتهن”.

وعبرت المتحدثة في تصريح لـ”بلادنا24“، عن استغرابها وتفاجئها من “فشل المجلس الوطني للصحافة المؤقت في الزمان، في تدبير نشاط خلافات داخلية لموظفين عددهم قليل جدا”. متؤسفة في ذات السياق، “تسجيل حالات طرد تعسفية في حق موظفين، بدون أي أسس قانونية، ما يوضح أن هذه القرارات هي فقط انتقام لمن يخالف الرأي داخل المجلس”.

وإلى جانب هذا، كشفت تخوفها من وضعية البلاد في المجال الديمقراطي، “وكذا وضعية النساء في العلاقات المهنية الهشة، في جميع القطاعات، كانت عامة أو خاصة، وذلك في غياب تام لنظام أساسي يضمن حقوق الأجراء”.

القلق وعدم الاستقرار

يوسف ماكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وفي رده على سؤال حول تأثير الأمن الوظيفي، الذي يعد حجر الزاوية في تعزيز الإنتاجية داخل الوسط المهني، على موظفي المجلس الوطني للصحافة، أوضح أن “غياب الأمن الوظفي داخل المؤسسات، يدخل المستخدم في دوامة القلق، وعدم الاستقرار، وظهور مشاكل مستمرة في العلاقة الشغلية بين العامل ورب العمل”.

وأضاف ماكوري، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “طرح مسألة الاستغناء عن المستخدم في أي لحظة، يقلل من إنتاجية الأجير، وولائه للمؤسسة، وهذا ما يعيشه الموظفين داخل المجلس الوطني للصحافة”.

ويبقى الأمن الوظيفي، مسؤولية مشتركة بين الإدارة، والشركاء الاجتماعيين، من أجل تعزيز الانتماء، و”الولاء المؤسسي”، مع صيانة حقوقه، وتأمين مستقبله، بما يحقق التطور، ويعزز أساليب المعاملة الإيجابية، الأمر الذي يخلق شعورا إيجابيا مؤثرا على نفسية الموظف في عمله.