قمر خائف الله طالبت عضو مجلس المستشارين، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالكشف عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها، من أجل معالجة إشكالية حرمان الفئات التي سبق لها الاستفادة من برنامج (أوراش) من الدعم الاجتماعي، وتمكين الأشخاص المستوفين للشروط من حقهم في الاستفادة من هذا الدعم”.
وأشارت لبنى علوي، في سؤال كتابي موجه للوزيرة المعنية، إلى أن “الحكومة أطلقت برنامج (أوراش) من أجل تمكين بعض الفئات من عقود شغل مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات”.
وأكدت المستشارة البرلمانية، على أن “هؤلاء الأشخاص، وجدوا أنفسهم محرومين من الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية للشروط، الذي أطلقته الحكومة، مؤخرا، بسبب تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، رغم أن برنامج (أوراش)، كان مؤقتا فقط، مما يستوجب العمل على معالجة هذا الوضع”.
وفي وقت سابق، أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن عدد المستفيدين من النسخة الثانية لبرنامج “أوراش”، فاق 60 ألف شخص.
