أمين الري يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة في مؤتمره الوطني الخامس، الذي كان عنوانه “نتبرء من بعيوي والناصري”، أبى إلا أن يبتدع مصطلحا جديدا أسماه “القيادة العامة الجماعية”.
ولعل في الجانب التنظيمي، ليس الأمر بالمستجد كما يحاول القيادي سمير كودار الترويج له، على أساس أن “القيادة الجماعية” هي فكرة فريدة، وإنما هناك وجود لنظائرها في عدد من الأحزاب السياسية كالـ”السكيرتارية”، كما يمكن اعتبار فاطمة الزهراء المنصوري هي الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي نائبان لها.
وبالنسبة للقانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فلا يتحدث عن النواب ولا السكيرتارية، ولكن يتحدث بالأساس عن المسؤول الوطني للحزب، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 15 من القانون المذكور، التي تعتبر “كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني، للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا”.
كما أن المادة 14 جاء فيها، “ويصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، في أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة عليه، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، وينبغي أن يكون هذا التصريح موقعا من قبل المسؤول الوطني للحزب، ومرفقا بالوثائق المثبتة لهذا التغيير”.
كذلك المادة 44 بخصوص علاقة الحزب مع المجلس الأعلى للحسابات، بحيث يمثله المسؤول الوطني للحزب.
وبالتالي، فالحديث عن “القيادة الجماعية”، لا محل له في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، أما إذا كان الحديث عن كون فاطمة الزهراء المنصوري هي المنسقة الوطنية للأصالة والمعاصرة، فلا فرق بينها وبين صفة “أمينة عامة”.
فابتداع هذه المصطلحات السياسية، من قبل قيادات “البام”، لا يختلف عن ابتداع مصطلح “المساندة النقدية” بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري، لا هو طرف في أعضاء حكومة أخنوش ولا هو يعارض مشاريع الأخيرة، لكنه دستوريا يدخل ضمن الأغلبية، ولا يحق له ترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، على سبيل المثال وليس الحصر، في إطار الصلاحيات الخولة دستوريا للمعارضة.
