مريم الحمداوي راسل فاروق مهداوي، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، جراء ما وصفه بـ’’الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من قبل أسماء أغلالو، بصفتها رئيسة مجلس الجماعة”، مطالبا بتفعيل القانون أمام ما سماه “الخطأ الجسيم’’.
وأضاف مهداوي، في نص المراسلة، توصلت “بلادنا24” على نسخة منها، أنه توصل بوثيقة، أرسلها هي الأخرى إلى الوالي، تفيد ’’صرف أغلالو لمبلغ مليار سنتيم، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال’’، مشيرا إلى ’’مقطع فيديو نشره مدير المصالح على الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي فايسبوك ويوتوب أكد ما تمت الإشارة له’’.
وأكد في رسالته، على أن الوثيقة السالف ذكرها، جاءت “مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى’’.
وشدد المستشار الجماعي، على أنه ’’ليس ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي، بل هذا نتعبره أساسيا في سياق التأزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها’’، معتبرا أنه ’’لا يمكن في الاَن ذاته تزكية هذا العمل المقام في خرق سافر للقانون’’.
وأوضح فاروق مهداوي، أن ’’مجلس جماعة الرباط، صوت في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبر عنه هذه النقطة هي التي كانت تنوي العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال’’.
كما سجل مستشار فيدرالية اليسار، أن ’’رئيسة المجلس الجماعي هي الأمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن جاءت المادة 161 وأكدت على أنه يجب أن تظل الالزانات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية، وهو الأمر الذي لم تتقيد به أغلالو في صرفها لهذا الدعم’’.
وأبرز عضو مجلس جماعة الرباط، أن صرف مبلغ 10 ملايين درهم، ’’دون قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، مسيء ومضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة’’، مشيرا إلى أن ’’جماعة الرباط ومنذ انطلاق هذه الولاية الانتدابية لم تعد تدبر وفق ما جاء به القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبح جزء كبير من عمل الجماعة خارج عن المنطق القانوني السليم، خاضع لأهواء وتقلبات ميزاج العمدة، بل في بعض القرارات قد تعدى كل هذا إلى إشباع الرغبات السلطوية للرئيسة، ضاربة عرض الحائط’’.
كما ذكر بما وصفه بـ’’كارثة تدبرية وتسييرية للبلاد’’، مثل ’’تصريحات الموظفين الأشباح، الطرد التعسفي مدير المصالح، تكليفها زوجها بصفته محام لينوب عن الجماعة’’، مضيفا ’’لنا أمثلة عديدة يمكن أن نعود إليها في وقتها’’.
وطالب مهداوي في الأخير، بـ’’تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في أقرب وقت ممكن، لما لهذا الإجراء من أهمية في رفع الحيف عن القانون أولا، ورفع الحصار المطبق بميزاجية العمدة وتصرفاتها الهوجاء، على جماعة الرباط ثانيا’’.
