قمر خائف الله يتواصل الخلاف بين رؤساء فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، وعمدة المدينة، أسماء أغلالو، فبعد التنديد بما سموه “التسيير المنفرد الأرعن” لرئيسة الجماعة، “الخارج عن قواعد التدبير الجماعي، ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات”، أقدموا على خطوة جديدة في حق أغلالو، من خلال مراسلة الخازن الجهوي بالرباط، بعد تسجيلهم خلل في مسطرة صرف النفقات.
واتهم رؤساء الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، في مراسلتهم، أسماء غلالو بـ “صرف مبلغ عشرة ملايين درهم كمساهمة لجماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، دون علم المجلس وفي خرق سافر للمقتضيات القانونية”، معتبرين “إياه إخلالا بمسطرة صرف النفقات”.
وأشار رؤساء الأغلبية، إلى أن “رئيسة المجلس أعطت لنفسها صلاحية اتخاذ قرار هذه النفقة، وتحديد مبلغ المساهمة، وصرفها، رغم أنها غير مدرجة بالميزانية”. معتبريين أن “الخزينة الإقليمية التي تتولى مراقبة وأداء النفقات الخاصة بميزانية مجلس جماعة الرباط، قامت بأداء هذه النفقة دون مطالبة المصالح المالية بالجماعة بالوثائق اللازمة التي تتطلبها هذه العملية، بما فيها مقرر المجلس”.
يذكر أن فاروق مهداوي، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، راسل قبل أيام، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، جراء ما وصفه بـ’’الخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من قبل أسماء أغلالو، بصفتها رئيسة مجلس الجماعة”، مطالبا بتفعيل القانون أمام ما سماه “الخطأ الجسيم’’.
وأضاف مهداوي، في نص المراسلة، توصلت “بلادنا24” على نسخة منها، أنه توصل بوثيقة، أرسلها هي الأخرى إلى الوالي، تفيد ’’صرف أغلالو لمبلغ مليار سنتيم، مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال’’. معتبرا أن أنها جاءت “مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى’’.
