معاد بودينة في خطوة جديدة التقط فيها خبراء عدة دلالات “سياسية”، من بينها ضرب مصالح المغرب في الغرب الإفريقي، “التزم” وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، في الجزائر العاصمة، بتعميق العلاقات بين موريتانيا والجزائر، على أساس روابط “الدم والتاريخ”، واختار المزيد من التعاون بين “البلدين الشقيقين” حسب تعبير وسائل إعلام محلية.
وزعم رئيس الدبلوماسية الموريتانية، في مؤتمر صحفي، “تصميم الشعب والحكومة الجزائرية على تعزيز علاقات التعاون الثنائي”، وهو ما نقله إليه رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، في اجتماع سابق، وهو تقارب يهدف دون شك إلى تعزيز جبهة تروم لضرب مصالح المملكة، التي باتت تهيمن على اقتصاد المنطقة المغاربية، مع نفوذ سياسي وصل صداه المسامع الدولية.
وتعتبر موريتانيا، البوابة الأولى للجزائر إلى منطقة غرب أفريقيا، ومن هنا جاء مشروع الطريق الذي يربط مدينة تندوف الجزائرية بالزويرات الموريتانية، والذي من شأنه أن “يسهل تصدير السلع الجزائرية إلى هذا البلد، وكذلك إلى المنطقة الأفريقية بأكملها”، حسب ما زعمته الصحف المحلية، غير أنه في الواقع هدف صعب التحقيق، وأمامه عدد كبير من المشاكل التقنية والاستراتيجية التي من شأنها عرقلته. كما أن نية الجزائر بعيدة كل البعد عن ما هو “اقتصادي” بل تحاول من خلال هذا المشروع المزعوم، وضع عقبات أمام الحل السياسي في الصحراء المغربية.
يتزامن تدريج هذه العلاقات بين الجزائر العاصمة ونواكشوط، مع خطوة أخرى في التباعد بين المغرب والجزائر، بعد أن حظرت البنوك الجزائرية نقل البضائع عبر الموانئ المغربية قبل حوالي الأسبوع وفق وثيقة تداولتها عدة مصادر عليمة موثوقة، صادر عن رابطة البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بتاريخ 10 يناير برفض “جميع عمليات الخصم المباشر لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.
ويشار في هذا السياق، إلى أن الجزائر العاصمة، قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في غشت من عام 2021 وظلت الحدود البرية مغلقة منذ عام 1994 بسبب العداوة غير المبررة من طرف سلطات المرادية، ليبرز مؤخراً المشروع الأكثر رمزية الذي تمتلكه الجزائر مع موريتانيا، على الحدود مع الصحراء الكبرى، وهو الطريق المذكور أعلاه بين تندوف، حيث تقع “جمهورية مخيمات تندوف”، وزويرات الموريتانية.
