بلادنا24 هل يكفي تعديل النظام الأساسي الجديد بما يستجيب لأهم المطالب المعبر عنها من أجل عودة الهدوء إلى الساحة التعليمية؟ أم أن ذلك لن يتحقق إلى بإصدار الحكومة قرار سحب هذا النظام، وإعادته إلى طاولة الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية؟.
ويرى فاعلون نقابيون وتربويون، خلال ترافعهم عن مطلب السحب، أن النظام الأساسي برمته، لم يكن محفزا لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الممارسين داخل الفصول الدراسية، وجاء بعقوبات تخالف قانون الوظيفة العمومية، كما أنه أضاف مهاما جديدة لهيئة التدريس بدون تعويض، ولم يلتزم بشكل لا لبس فيه بتوفير الوسائل البيداغوجية الضرورية لمباشرة مهمة التدريس.
وفي المقابل، أبدى سياسيون محسوبون على الحكومة، رفضهم لمقترح سحب النظام الأساسي لإنهاء الاحتقان، مبررين ذلك بالإيجابيات الكثيرة التي جاء بها، وبناء على ذلك، يرون أن الحل يتمثل في تعديل فقط مضامينه التي لاقت رفضا كبيرا من طرف الأساتذة، من قبيل المهام والعقوبات.
وعن هذا الموضوع، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أحد التنظيمات الداعية للاحتجاج على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في تصريح لـ”بلادنا24“، “نحن نطالب بسحب النظام الأساسي وإعداد نظام آخر في أجل معقول، يضمن فعلا الكرامة والعدالة لعموم نساء ورجال التعليم، ويسوي الملفات العالقة، وخاصة المتفق بشأنها في إطار اتفاق 18 يناير، ويحسن الأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، كما أننا نريد نظاما أساسيا يقطع مع كافة أشكال الزجر في حق الأساتذة والأستاذات، ويعيد النظر في عدد ساعات العمل”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد وعد في وقت سابق، بـ”تجويد” النظام الأساسي الجديد، اعترافا منه بمشروعية الاحتجاجات التي قوبل بها، منذ أن حظي بمصادقة المجلس الحكومي. ومن أجل هذا الغرض، تم تشكيل لجنة وزارية، تضم فوزي لقجع، وشكيب بنموسى، ويونس السكوري، لكن لم يصدر عن الحكومة لحد الآن ما يفيد إمكانية سحبه بشكل نهائي، بعد أن بات مرفوضا من طرف أغلب مكونات الشغيلة التعليمية.
وحذر متابعون للشأن النقابي والتربوي، من توقيع أي اتفاق بين الحكومة والنقابات الأربع ذات تمثيلية، دون إشراك التنسيقيات التي أصبحت تتمتع بمصداقية كبيرة وسط نساء ورجال التعليم، معتبرين أن “إقصائها” من الحوار، قد ينجم عنه استمرار الاحتقان بالمدرسة العمومية، على اعتبار أن شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، تفضل أن تتحاور التنسيقيات باسمها وليس النقابات، التي تتهمها بـ”الخذلان” و”خدمة المصالح الخاصة”.
جمال العبيد
