زهير عبد الله راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي من أجل التدخل المستعجل لإطلاق سراح المواطن المغربي محى بني بن ادير الملقب بالحديديوي.
وجاء في المراسلة التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أنها جاءت “من أجل التدخل المستعجل في حدود صلاحياتكم القانونية، لإطلاق سراح المواطن المغربي موحى بني بن ادير الملقب بالحديديوي مهنته راعي أغنام و معيل أسرة من ستة أفراد منهم قاصرون، والمحكوم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بقرار عدد 371 بتاريخ 2021/07/12 في الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2021/2612/258 بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح الابيض. وهو الجرم الوهمي الملفق له من طرف عون سلطة قدم شكاية للدرك مفادها تعرضه للسرقة من المعني بالأمر باستعمال السلاح الابيض و سرقته مبلغ مالي وهاتف نقال بمعية شخصين شبحين، وهي الوقائع التي أكدها ثلاثة شهود زور في قضية عرى تفاصيلها الإعلام المحلي بخنيفرة، وأصبحت معروفة للجميع باسم قضية شهود الزور”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، في مراسلتها أن “الاستمرار في اعتقال هذا المواطن المغربي ضحية أعطاب تشريعنا الجنائي الاجرائي، لايحقق عدالة ولا أمنا قانونيا بقدر ما يعمق الحرمان التعسفي من الحرية والمعاناة والظلم وانتهاك مبدأ شرعية الجريمة والعقاب، كما يهدر الحقوق والحريات والتزامات الدولة المغربية وما دبج بدستورها، خصوصا بعد اعترافات الشهود وإدانتهم قضائيا رفقة عون السلطة المومأ اليه اعلاه، وقضاء بعضهم للمدد السجنية المحكوم عليهم بها نتيجة صناعتهم لهذه الجريمة الوهمية”.
واستغرب فرع خنيفرة، “الإبقاء على هذا المواطن قيد السجن، نجدد التأكيد على أن البطء غير المبرر في التعاطي مع ملفه وصمة عار على جبين العدالة، خصوصا وأن إطلاق سراحه لايمكن أن يمحو ما تعرض له من ظلم وجور متمثل في تشريد أسرته وتدمير سمعته ومكانته الإجتماعية، وفي الوقت نفسه نستغرب إفلات البعض من المساءلة في هذه النازلة من خلال عدم فتح تحقيق قضائي في التهم المنسوبة لبعض رجال الدرك والمصرح بها في المحاضر، وكذلك إفلات “مهندس ومخرج” هذا السيناريو الجهنمي حسب نفس المحاضر دائما، ناهيك عن طريقة حصول الضحية الوهمية ( عون السلطة) على شهادة طبية أمد العجز فيها 21 يوم مسلمة من طبيبة بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة دون وصفة دوائية، وتحديدا بعدما اتضح بأن الأمر يتعلق بجريمة وهمية”.
وختمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، “تنتظر تدخلكم من أجل رفع الظلم الذي تعرض له هذا المواطن حفظا لكرامته وصيانة لحقوقه وبراءته المنتهكة، تقبلوا، السيد رئيس النيابة العامة، عبارات مشاعرنا الصادقة والسلام”.
