قمر خائف الله وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطالبه بالتدخل العاجل من أجل تمتيع ”ضحايا” تعاونية “الحليب الجيد” بمراكش، وذلك نتيجة “تشريد واستمرار معاناة عمال وأرامل ضحايا التعاونية، وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بمراكش”.
وأكدت الجمعية في رسالتها، التي اطلعت “بلادنا24” على نسخة منها، على “ضرورة فتح ملف التعاونية المذكورة، في كل جوانبه التسييرية والتدبيرية ومآسيه الاجتماعية، وذلك نظرا لاستمرار معاناة المشمولين بالحكم القضائي وذوي حقوق المتوفين منهم، وأمام تجاهل السلطات المختصة بمعالجة الملف الذي عمر طويلا، وعجز هذه الأخيرة عن احترام سلطة القانون وإعمال قواعد العدل والانصاف ووضع حد لاستغلال النفوذ والاستقواء بالانتساب الحزبي والمناصب في الأجهزة المنتخبة سواء الحزبي أو النيابي”.
وقالت الهيئة الحقوقية، إنها توصلت “بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من جمعية التضامن للمتقاعدين للتعاونية الفلاحية الحليب الجيد بمراكش، وشركة بيست ميلك، نيابة عن المتقاعدين وأرامل وأيتام المتوفين منهم”. مشيرة إلى أن “الشكاية تعرض حرمان ما يفوق 1000 متقاعدا وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الإجتماعية رغم الاقتطاعات التي كانت تتم من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة إلى حين تشريدهم والتسبب في مآسي إجتماعية لهم ولأسرهم”.
وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى أن “ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش والتي تعتبر أكبر التعاونيات على الصعيد الوطني، مر على تفجره ما يفوق 15سنة”. مضيفة أن “التعاونية كانت تشغل حوالي المئات من العمال إضافة لمتعاقدين معها من الفلاحين مزوديها بمادة الحليب”.
وبحسب المصدر ذاته، كانت “التعاونية المذكورة تستفيد من الدعم العمومي من المال العام من خلال شراء الأعلاف بمئات الأطنان سنويا واستيرادها من تركيا خاصة، وإعادة بيعها للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30 في المائة للطن الواحد، وشراء الأبقار القادمة خاصة من ألمانيا وفرنسا مع اعفائها من الرسوم الجمركية، كما أنها كانت تستفيد من دعم الدولة بخصوص مسحوق الحليب وإعفائها من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات والمعدات إضافة إلى تلقي دعم مادي سخي من مختلف مصالح وزارة الفلاحة خاصة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز”.
ورغم الدعم الحكومي من المال العام، والإعفاءات الجمركية ومن الضرائب، تضيف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالتها، إلا أن “التعاونية حسب رئيس مجلسها الإداري الذي أصبح الآن يتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير باعتباره نائبا برلمانيا ورئيس لغرفة الفلاحة بمراكش والغرف الفلاحية على الصعيد الوطني وصاحب المئات من الهكتارات الفلاحية بأكفاي وايت ايمور والحوز حيث ضيعاته الفلاحية تستنزف الفرشة المائية دون حسيب ولارقيب بل ربما دون الحصول على التراخيص المتعلقة بحفر الآبار وجلب الماء، رغم كل هذا تهاوت التعاونية نحو الأزمة والإفلاس، والواقع أن سوء التسيير والتدبير وغياب الشفافية والنزاهة والغش في مادة الحليب، والنفخ في المصاريف والتعويضات المبالغ فيها كلها عوامل قادت التعاونية نحوالأزمة المفتعلة”.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن “أخطر ممارسة أشكال الفساد المالي والإداري عدم تسوية مستحقات العمال اتجاه نظام التقاعد التكميلي بالصندوق المهني المغربي للتقاعد رغم الإقتطاعات من أجور العمال التي كانت تباشرها إدارة التعاونية الفلاحية الحليب الجيد والمشرف عليها رئيس المجلس الإداري قبل أن تفوت إلى شركة ” بيست ميلك” التي التزمت بتسوية جميع مستحقات العمال وضمنها بالطبع مستحقات التقاعد التكميلي بل أصدرت بتاريخ 04 يونيو 2011 قرارا تدعي فيه أنها شرعت في تسديد مستحقات الصندوق المهني للتقاعد التي كانت عالقة في ذمة التعاونية الفلاحية “الحليب الجيد بمراكش” من سنة 2001 إلى غاية 2007 وذلك عن طريق أقساط شهرية بداية من نونبر 2010 وزعمت أن قرارها هذا سيكون مرفقا بجولة الاقتطاعات الشهرية ونوعية العملية إلى غاية أبريل 2011″.
وسجل المصدر ذاته، أن “التسويف والتماطل في عدم تسوية مستحقات العمال والتسوية اتجاه الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كان محط عدة أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منها القرار رقم 2035 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2016 القاضي بأداء شركة “بيست ميلك” كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد”.
هذا وأوضحت الجمعية، أن “محكمة الاستئناف التجارية بمراكش سبق لها بناء على طلب تقدم به القاضي المنتدب بذات المحكمة بتاريخ 15 يناير 2012 يعرض فيه التسوية القضائية التي فتحت في حق شركة “بيست ملك” بمقتضى حكم صادر في فبراير 2014، وبناء على ملتمس تقدمت به جمعية التضامن لمتقاعدي تعاونية الحليب الجيد، حيث أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش حكما يقضي بأداء شركة “بيست ميلك” مبلغ 22443332,2 درهم من أجل أداء مستحقات دين الصندوق المغربي للتقاعد كما تم حصره من طرف تقرير السنديك، وهو مبلغ المستحقات المقتطعة من أجور العمال لفائدة هذه المؤسسة”.
وأعتبرت الجمعية، أن “ما طال وما يعانيه متقاعدي وأرامل وأيتام المتوفين منهم الى اليوم، مأساة إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة الى انتهاك كل ما يتصل بمدونة الشغل والنظم المعمول بها في مجال التغطية الإجتماعية والحق في التقاعد، وذلك نتيجة لحرمان عدد كبير من العمال من مستحقاتهم في المعاش، نتيجة تلاعب المدير العام للتعاونية الفلاحية بمراكش بالاقتطاعات وعدم التسوية”.
وأكدت ذات المصدر، أن رئيس المجلس الإداري للتعاونية الذي ضمن الاستمرارية في التسيير والتدبير، “هو المسؤول عن هذه الكارثة الإجتماعية التي ترقى للانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان بفعل التواثر والتكرار وعدد الضحايا، وانتهاك حرمة كل القوانين والاعتراف والقيم الإنسانية النبيلة”.
وسجلت الجمعية، أن “إفلاس التعاونية الفلاحية بمراكش كان نتيجة لسوء التسيير والتدبير وهدر المال العام والغش والتصرف في اقتطاعات العمال خارج الشرعية والمشروعية التي يجب أن تربط بين العامل والمشغل”.
وبناء على هذا، طالبت الجمعية، رئيس الحكومة، بالتدخل الفوري والعاجل “من أجل تمتيع الضحايا بحقوقهم كاملة وذلك من خلال، إعادة فتح ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش، عبر فتح تحقيق قضائي لتحديد الأسباب الحقيقية للافلاسها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على قاعدة عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن احتمال هدر وتبدير وعدم صرف المال العام في الاتجاه المخصص لها لخدمة الصالح العام وضمان الحقوق”.
وإلى جانب هذا، طالب الجمعية “بالعمل على تنفيذ الحكم القضائي الإستئنافي للمحكمة التجارية بمراكش القاضي بدفع كل المستحقات للصندوق المهني المغربي للتقاعد لتسوية الوضعية المالية للتقاعد التكميلي للعمال”، وكذا “جبر ضرر الضحايا من المتقاعدين الأحياء منهم وذوي حقوق المتوفين منهم، عبر تعويضهم عن الأضرار نظير ما لحقهم من انتهاكات إجتماعية واقتصادية بليغة قوضت حقوقهم ورمت بهم للتهميش والفقر والحاجة والتشرد وغيرها”.
