كمال لمريني دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، على خط قضية الطبيب المتهم بالتحرش الجنسي والمتواجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بوجدة، بعد أن تقدمت إحدى السيدات بشكاية ضده لدى النيابة العامة المختصة واتهمته بالتحرش بها، بعد أن قصدت عيادته المتواجدة على مقربة من مستشفى الفارابي بالمدينة، وهي ترافق زوجها لإجراء فحوصات وتشخيص ألم في أذنه.
وأعلنت الجمعية الحقوقية في بيان لها اطلعت عليه “بلادنا24”، أن “الطبيب المختص في أمراض الأنف والحنجرة و الأذن، تم اعتقاله وإيداعه السجن المحلي بوجدة منذ 18 أبريل الجاري، وأنه مثل أمامها عن بعد، في أول جلسة لمحاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم 20 أبريل، ليتقرر تأجيل النظر في قضيته إلى غاية يوم الثلاثاء 25 أبريل”.
وكشفت الجمعية، أن “الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء بوجدة، كانت قد أصدرت سنة 2021 قرارا يرمي إلى توقيف هذا الطبيب لمدة سنة، بسبب ممارسته التحرش الجنسي على امرأة مريضة داخل عيادته، وأنها توصلت بطلب المؤازرة من سيدتين ضده”.
وأفادت، أنها “توصلت بطلب المؤازرة الأول في شهر أكتوبر من سنة 2011، والطلب الثاني، في شهر نونبر من سنة 2015، مشيرة إلى أنها راسلت الوكيل العام للملك آنذاك، بعد أن سلكت الضحية مسطرة القضاء، إلا أن الملف المتعلق بهذه الشكاية تم حفظه فيما بعد، إلا أن السيدة الثانية تفادت هذا المسلك القضائي لأسباب سوسيوثقافية ومادية خاصة وأنها تقطن بقرية بنواحي وجدة”.
وأكد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أنه “يستخلص من الشكايتين أن الطبيب المعني مارس عنفا و أشكالا مقرفة لمضايقة الضحيتين جنسيا مستغلا سلطته الرمزية كطبيب، ومحاولة إيهامهما بأن سلوكاته وممارساته تدخل في إطار عمله المهني لتشخيص الألم وإجراء الفحوصات اللازمة والتي تقتضي لمس مناطق حساسة من جسد المريضة”.
كما أعلنت أنها “تسجل بامتعاض شديد ما تعرضت له مواطنات من عنف و تحرش جنسي معتبرة إياه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي يحدث حتما أضرارا نفسية وجنسية للمرأة، في عيادة طبية تعتبر مكان آمن”، في حين استنكرت ما وصفته بـ”سلوكات وممارسات هذا الطبيب الذي كان يجب عليه وهو يزاول مهنته في جميع الظروف في احترام تام للأخلاق، وأنه يجب عليه احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و أن يحترم في ممارسة المهنة عدة مبادئ منها، احترام سلامة وكرامة وخصوصية المرضى الذين يعالجهم كما ينص على ذلك القانون المغربي 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب في مادته 2”.
وساءلت الجمعية، الجهات المسؤولة عما وصفته “التقاعس في أخذ شكايات الضحايا محمل الجد واتخاذ الإجراءات المناسبة في وقتها بهدف الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب كما هو منصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وكذا القانون الجنائي والقانون المغربي 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء الذي يهدف بالأساس إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف و الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018”.
وقالت، إنها “تنتظر بأن تأخذ المسطرة القضائية مجراها الطبيعي و إنصاف الضحية، بما تقتضيه حماية حقوقها الكونية”، كما طالبت “برفع التحفظات على مجموعة بنود اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة و التي صادق عليها المغرب”.
