زهير عبد الله لا زالت فاجعة غرق قارب مطاطي للحالمين بالعبور نحو الضفة الأوروبية، بسواحل مدينة الدار البيضاء، ترخي بضلالها وأحزانها على إقليم الفقيه بن صالح، حيث انقلب القارب الذي يضم حوالي 46 شابا ينتمون لجماعة سوق السبت أولاد النمة ونواحيها.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها المحلي بسوق السبت، عن حزنها وغضبها واستنكارها الشديد “بخبر غرق قارب بسواحل جهة الدار البيضاء كان يقل حوالي 46 شابا من سوق السبت ونواحيها، مما نتج عنه وفاة عدد كبير من أبناء المنطقة أثناء محاولة عبورهم للضفة الأخرى بحثا عن مستقبل أفضل و تحسين أوضاعهم المعيشية التي ساءت بفعل السياسات الحكومية الفاشلة والمتتالية والتي أنتجت واقعا مأساويا ساهم في تفشي البطالة وانسداد الأفق أمام جيل بأكمله”.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن ذلك “تجلت ملامحه بشكل كبير بإقليم الفقيه بن صالح الذي بات يعاني جل مناطقه من التهميش الناتج عن التدبير السيئ للثروات والنهب المستمر لها والإغلاق المتعمد لأغلب المعامل والمصانع واستنزاف الفرشة المائية” معتبرة هذا الوضع “أنتج واقعا مأسويا دفع ثمنه أبناء المنطقة من الفقراء والكادحين الذين صاروا يفضلون قوارب الموت على البقاء في جحيم مختلق”.
واستنكرت الهيئة الحقوقية، “استمرار هذه الفواجع المؤلمة التي راح ضحيتها العديد من خيرة شباب مدينة سوق السبت ونواحيها”، مسجلة في الوقت ذاته “استمرار الظاهرة في الارتفاع بسبب لامبالاة المسؤولين وطنيا وجهويا واقليميا وومحليا، وغضهم الطرف عن شبكات الاتجار في البشر من سماسرة الهجرة السرية المعروفين، وهو ما يمكن اعتباره تواطؤا مكشوفا”.
وتقدم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، بأحر التعازي والمواساة للأسر “المكلومة في فلذات أكبادهم، شهداء لقمة العيش”، كما ندد بـ”السياسات المتبعة على مختلف الأصعدة، والتي تدفع بشباب المنطقة إلى اختيار الهلاك في قوارب الموت على البقاء في وطن لا يضمن العيش الكريم ولا أبسط حقوق الانسان التي تضمن كرامته”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من المسؤولين محليا واقليميا “القيام بواجبهم إزاء الشباب الذي تبتلعه أمواج البحر، عبر خلق فرص شغل حقيقية وبرامج تنموية فعلية، والضرب بيد من حديد على كل من يساهم في تشجيع الظاهرة، من وسطاء وسماسرة وعصابات التهجير السري، وتشديد الرقابة على أنشطة قوارب الموت، كون الدولة المغربية تتحمل عبر ومن خلال مختلف أجهزتها ومؤسساتها وبكل ما تتوفر عليه من امكانيات، كامل المسؤولية في ضمان العيش الكريم وحماية أرواح المواطنين”، كما طالبت بتبني الحكومة لـ”سياسة وطنية في مجال الشغل لإنقاذ الشباب المغربي من براثين اليأس والبطالة والتهميش، واختيار ركوب قوارب الموت بديلا قاتلا”.
وأكدت أنه “يجب على المسؤولين فتح تحقيق جدي لمساءلة كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في استقطاب الضحايا وترشيحهم لركوب قوارب الموت أمام أنظار كل أجهزتها، مع ضرورة المتابعة القضائية لكل من ثبت تورطه في هذه الكوارث الانسانية المفجعة، أو من ساهم أو نظم أو مول أو عمل على تسهيل الهجرة السرية.
وجددت الجمعية الحقوقية، مطالبتها بـ”محاسبة كل المتورطين في وقف عجلة التنمية بالإقليم، من خلال البرامج التنموية الفاشلة والتبذير الفادح للمال العام في مشاريع وهمية، وكل ما كان سبب في استمرار الماسي والفواجع”.
