كمال لمريني أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أنها رصدت “العديد من الخروقات الحقوقية التي تثبت مرة أخرى تغول السلطات، وعدم احترامها لأبسط الحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، من خلال متابعتها للوضعية الحقوقية بإقليم الناظور ومدينة مليلية المحتلة”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها اطلعت عليه “بلادنا24″، إن هذه الخروقات، تتجلى في “المنع غير قانوني الذي تعرض له الشكلين النضاليين اللذان نظمتهما تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور يومي 17 و 21 فبراير الجاري والذي اتسم بالتدخل العنيف للسلطات، مما خلف عددا من الإصابات في صفوف المحتجين”.
وأضافت، أن “إدارة المديرية الإقليمية، أقدمت على إصدار مجموعة من القرارات الزجرية في حق الأساتذة المعنيين، من بينها توقيف خمسة أساتذة عن العمل -مؤقتا- وإرسال أزيد من 200 إنذار لآخرين والإغلاق غير المبرر لباب المديرية الإقليمية في وجه الأستاذات والأساتذة ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا”.
وأعرب الفرع المحلي عن “تضامنه التام مع المطالب المشروعة لهذه الفئة”، معبرا في ذات السياق عن “إدانته وتنديده بكل أشكال العنف والإقصاء في حق نساء و رجال التعليم، داعيا الإدارة المعنية إلى تبني نهج الحوار بدل التعنت وتبني سياسة الآذان الصماء أمام مطالبهم، حماية لحقهم في الاستقرار الوظيفي والاجتماعي إسوة بزملائهم المرسمين، وضمانا لحق المتعلمات والمتعلمين في الاستفادة من زمنهم الدراسي كاملا”.
وأعربت الجمعية، عن إدانتها لما وصفته “المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور يوم الأحد 19 فبراير 2023، تخليدا لذكرى حركة 20 فبراير، واحتجاجا على التمادي في ضرب القدرة الشرائية للشعب المغربي عبر الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية، في خرق سافر للحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين”.
وكما عبرت عن إدانتها، لتنامي “المضاربات بخصوص مواعيد طلب التأشيرة أمام القنصلية الإسبانية بالناظور، من قبل بعض الوسطاء الذين يفرضون أداء مبالغ مالية مهمة مقابل الحصول على هذه المواعيد”.
ودعت الجمعية الحقوقية، القنصلية الإسبانية بالناظور للتدخل العاجل لمعالجة هذه المشكلة، وجعل مواعيد طلب التأشيرة متاحا لكل المواطنين بدون أية وساطات.
