معاد بودينة عاد مشروع القانون المثير للجدل، الذي تقدم به ائتلاف “سومار” اليساري المتطرف في وقت سابق، والذي ينص على منح الجنسية الإسبانية للمواطنين المولودين بالصحراء المغربية إبان الاستعمار الإسباني، أي قبل خروجه في 26 فبراير من سنة 1976، (عاد) إلى الظهور مجدداً إلى العلن وإثارة نقاش سياسي في الأوساط الإيبيرية.
وفي رد مكتوب على استفسار طرحته في البرلمان الإسباني، مجموعة “سومار” البرلمانية، قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إن “مقترحات إصلاح لوائح الجنسية من أجل منح الجنسية الإسبانية للصحراويين تثير قضايا أمنية فنية وقانونية يجب حلها وفقًا للأطر القانونية القائمة، والنظر في عملية التفاوض في إطار الأمم المتحدة، التي يجب ضمان مركزيتها في أي حال”.
كما ترى الوزارة الإسبانية برئاسة ألباريس، في ردها، أنه “من غير المجدي إصلاح لوائح الجنسية لتوسيع الجنسية الإسبانية للصحراويين”، مما قدم صفعة جديدة لأنصار جبهة البوليساريو الانفصالية، التي كانت تمني النفس بإعادة إحياء هذا القانون المثير للجدل وإظهاره للعلن مجدداً.
كما اقترحت الخارجية الإسبانية، منح الجنسية الإسبانية للصحراويين على “أساس الاعتراف بجوازات السفر الكوسوفية منذ يناير الماضي”، مشيرة إلى المادة من الدستور الإسباني التي تنص على أنه “لا يجوز حرمان أي مواطن إسباني بالولادة من جنسيته”. وذلك رداً على حزب يولاندا دياز، الذي تساءل: “هل ستقدم الحكومة أي مبادرة لعكس الوضع الناتج عن الحرمان من الحق في عدم فقدان جنسيتهم للصحراويين الإسبان مع دخول الدستور الإسباني حيز التنفيذ؟”.
كما استفسر ائتلاف “سومار”، وزارة الخارجية الإسبانية، حول إمكانية فرض حظر على التصريح بشحنات الأسلحة والمواد الدفاعية إلى المغرب”، وهو ما ردت عليه وزارة ألباريس، قائلة: “إن جميع صادرات المواد الدفاعية من إسبانيا تمتثل للتشريعات الوطنية واللوائح الأوروبية والدولية المعمول بها، وتستند هذه اللوائح بدورها إلى احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي و التدابير الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين”.
وتجدر الإشارة، إلى أن ائتلاف سومار اليساري المتطرف، طلب في وقت سابق، سحب مشروع القانون الذي قدمه إلى مجلس النواب الإسباني، دون توضيح قراره الجديد؛ ما فسّره مراقبون ومتتبعون بأنه تغيّر فرضته العلاقات الجديدة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا، لاسيما أن “سومار” بات يشكّل جزءا من الحكومة الإسبانية الحالية.
