معاد بودينة تواصل ظاهرة جشع الشركات الكبرى وسيطرتها على الصفقات العمومية، مما يعمق جراح المقاولات الصغرى والمتوسطة بالبلاد، والتي بلغت حد الإفلاس. إثارة النقاش العمومي في الأوساط المعنية، هو ما دفع عدداً من المقاولين، للتنديد بما اعتبروه “انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية”، و”استعمال بعض الحيل التدليسية لإقصاء بعض المقاولين مما يتسبب لهم في الإفلاس”.
مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، أسرت أن واحدة من الشركات الكبرى التي لازالت تحتكر الصفقات العمومية الواحدة تلو الأخرى، هي “ألوس”؛ مشيرة إلى أن الشركة المعنية، وبالرغم من توقيفها في يناير الماضي، من طرف وزارة النقل واللوجستيك، بشكل مؤقت، من الاستفادة من طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات، إلا أنها وجدت ضالتها في مؤسسة عمومية أخرى، وهنا الأمر متعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب، كونه حديث العهد، إذ سجلت المصادر ذاتها، احتكار الشركة لصفقات المؤسسة العمومية المذكورة، منذ عام 2020. لافتة إلى أن “ألوس” تستفيد “بشكل غير مفهوم وغير معقول من صفقات المكتب الوطني للماء والكهرباء، من خلال مديرياته الجهوية”. مبرزة أن الأمر يتعلق بمديرية الأطلسي، ومديرية جهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلاً عن مديرية جهة الشرق.
وذكرت المصادر ذاتها، أن هذه الاستفادة “تتم في إطار مساطر شكلية تتوج باحتكار الشركة المعنية للصفقات العمومية التي يطلقها المكتب، وذلك من بين مقاولات عديدة تشارك في مسطرة طلبات العروض التي تبلغ ملايير السنتيمات من المال العام”.
هذا، وتوصلت “بلادنا24” في هذا الصدد، بأزيد من 25 محضراً نهائياً، يوثق استفادة شركة “ألوس” في السنوات الثلاث الماضية، من صفقات عمومية متعددة، بمبالغ ضخمة، ناهزت عشرات الملايين من الدراهم، بكل من مديريات الأطلسي، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلاً عن مديرية جهة الشرقة، ما بين سنة 2020 وحتى سنة 2023، دون أن تستفيد أي من المقاولات المنافسة، ولو من صفقة واحدة من هذه الصفقات، الذي يفترض أنها موجهة للجميع دون استثناء، مما يطرح أكثر من علامة استفهام وتساؤل في هذا السياق.
ونذكر على سبيل المثال، صفقة عمومية استفادت منها “ألوس”، متعلقة حسب محضر الإعلان النهائي للدعوة للمنافسة، -الذي تتوفر عليه “بلادنا24“-، بـ”صيانة أنظمة التشغيل الآلي والإدارة عن بعد للمنطقة الشمالية -المدخل وجدة وبركان-“، بالمديرية الإقليمية الشرقية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتي استفادت منها الشركة المعنية بتاريخ 07/02/2023، على مدة تنفيذ قدرها عام، بمبلغ إجمالي قدره 933,360.00 درهماً.
كما استفادت الشركة سالفة الذكر، في مثال آخر، من صفقة عمومية متعلقة بـ”صيانة مجموعات المضخات الكهربائية بالمراكز التابعة لمديرية المنطقة الشرقية”، تعود لتاريخ 21/01/2021، ناهز مبلغها، حسب محضر الإعلان النهائي للدعوة للمنافسة، -الذي تتوفر عليه “بلادنا24” هو الآخر-، 1,095,360.00 درهماً، مع إقصائها لجميع منافسيها الذين قدموا عروضاً متقاربة، ومع ذلك لم تجتز ملفاتها مراحل التنافس، مما يطرح من جديد أكثر من علامة استفهام حول معايير الاستفادة من هذه العروض التي تطلقها المؤسسات العمومية للمقاولات بشكل عام.
وعلى صعيد آخر على علاقة بالموضوع، توصلت “بلادنا24“، بمراسلة ننفرد بنشر نسخة منها، وجهتها شركة “SOJILEC” ذات رأس المال المتوسط، المتخصصة في الصيانات الكهربائية والأعمال المختلفة، حصراً، إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تطلب فيها توضيحات حول طلبات عروض الصيانة بالمكتب سالف الذكر.
وقالت الشركة في نصّ شكايتها، “أولاً نود أن نؤكد على اهتماماتنا بالمشاريع، ورغبتنا في المشاركة بشكل عادل في طلبات عروض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”. منبهة إلى أنّه “مع ذلك، وبعد تحليل متعمق للمحاضر المرتبطة بطلبات العروض هذه، لاحظنا أن المنافس الذي تم اختياره لمعظم أسواق الصيانة التابعة للمكتب، هو شركة (ألوس)”.
وأوضح المصدر ذاته شارحاً، “لقد جمعنا أدلة موثقة لدعم هذه الادعاءات، وهي مرفقة بهذه الرسالة”. مستطرداً: “نتشرف بأن نطلب من سيادتكم توضيحات بخصوص طرح العروض لصالح شركة (ألوس)، وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة لجميع المتنافسين، وهو ما يتعارض مع مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة، وقبل كل شيء القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
وخلصت الشركة المعنية (صاحبة الشكاية)، ضمن شكايتها، إلى أنها تدرك أن مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يتبع إجراءات محددة لمعالجة الطلبات. مشيرة إلى أنها تقدر اهتمامه بهذه المسألة، وتتطلع إلى “حل عادل ومرض لهذا الوضع”.
