بلادنا24 في الوقت الذي لقي فيه قرار وزارة النقل واللوجستيك، القاضي مؤخراً بتوقيف شركة “ألوس” التي كانت محط شكايات عدد من الشركات المنافسة وأثيرت حولها أسئلة داخل قبة البرلمان، بشكل مؤقت، من الاستفادة من طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات، (لقي فيه) استحساناً وصدى إيجابيا في الأوساط المعنية، تعالت الأصوات مجدداً مطالبةً بضرورة تحريك المتابعات القضائية في حق مسؤولي الشركة.
مصدر مطلع، تساءل في حديثه مع “بلادنا24“، عن “سبب تعاقس الوزارة الوصية في تحريك المتابعات القضائية في حق مسؤولي الشركة المعنية، خصوصاً وأن بعثة الرقابة الداخلية التي قام بها المكتب الوطني للمطارات، أفضت إلى أن شركة “ألوس” قدمت إعلان شرف غير دقيق ووثائق مزيفة تتعلق بالموظفين المقترحين في عرضها الفني، وهو أمر خطير يستدعي دون شك الوقوف على حيثياته وامتداداته المحتملة”.
كما طالب المصدر ذاته، بفتح تحقيق مفصل للوقوف على الظروف والحيثيات الكاملة لهذه النازلة، مع تقديم المسؤولين عنها أمام القضاء لمحاكمتهم بالمنسوب إليهم ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون، موجهاً أصابع اتهامه للمديرة العامة للمطارات، حبيبة لقلالش بصفتها المسؤولة الأولى عن مراقبة هذه الصفقات، ومطالباً بتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة لتجويد الخدمة العمومية.
وفي السياق ذاته، كانت “بلادنا24” سباقة لنشر خبر توقيف الشركة المعنية من قبل وزارة النقل واللوجيستيك، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره “احتكار” الشركة ذاتها لصفقات المشاريع التي ينفذها المكتب الوطني للمطارات، متسبباً في موجة غضب كبيرة لدى الشركات المنافسة التي أثارت شكايات عديدة فالموضوع.
ووفقاً لوثيقة رسمية توصلت بها “بلادنا24“، فقد قرر وزير النقل واللوجيستيك، “استبعاد “ALOUSS” مؤقتا من عقود المكتب الوطني للمطارات، لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ التوقيع على هذا القرار (26 يناير 2024)، وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 142 من لائحة المشتريات العامة المعمول بها في “أوندا””.
وكانت شكايات صادرة عن عدد من المقاولات قد جرت وزير النقل واللوجستيك إلى المساءلة، إذ أكد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن هذه الشكايات أثير من خلالها عدد من المعطيات “التي يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
وأفاد النائب البرلماني بأنه “تمت الإشارة إلى أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات؛ بل إن من الشكايات المشار إليها تشير إلى نظام الاستشارة règlement de consultation يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات لأن هذا الأخير قد وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة”.
وتسائل حيكر عن “ظروف وملابسات ظفر شركة ألوس ALOUSS بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة، وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
واستفسر النائب البرلماني عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات تطبيقا للقانون، وكذا التوضيحات التي يمكن تقديمها حول المؤاخذات المتضمنة في الشكايات المرفقة لهذ السؤال.
