كمال لمريني يبدو أن تحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، المشكلة للحكومة، يتجه نحو التفكك بجماعة وجدة، بعد أن تنصل منتخبوها من التزاماتهم الأخلاقية والسياسية، وتركوا رئيس الجماعة المنتمي لـ”الحمامة”، يواجه شبح “البلوكاج” لوحده، بينما حلفائه يتمردون عليه، ويرفضون حضور دورات المجلس.
فمجلس جماعة وجدة المكون من 61 عضوا، أصبحت أغلبيته على “كف عفريت”، كون أعضاء المجلس الذين صوتوا على الرئيس، هم من أصبحوا يصوتون ضد مشروع الميزانية، ويضعونه في موقف محرج ولا يحسد عليه، بينما آخرون يدعونه إلى الاستقالة.
هذا الوضع الذي باتت تعيش على وقعه جماعة وجدة، يفتح الباب واسعا لطرح علامات الاستفهام بخصوص إن كانت قيادات الأحزاب المشكلة للمجلس، قد عجزت عن توجيه أعضائها، ودعوتهم إلى الالتزام بتعهداتهم تجاه الساكنة، والعمل على المساهمة في تنمية هذه المدينة.
فإذا كانت الأحزاب السياسية المشكلة للمجلس الجماعي، قد خرجت في الاستحقاقات الأخيرة ببرامجها، وعبرت عن تصوراتها حول مستقبل مدينة “الألف سنة”، وقدمت للمواطنات والمواطنين وصفات بخصوص تنمية هذه المدينة الحدودية، فإنه ينبغي عليها اليوم الخروج ببلاغات رسمية، ومواقف واضحة تكشف من خلالها للرأي العام، عن الأسباب التي أدت إلى فشل تحالف الأحزاب الثلاثة، وحول ما يمكنه فعله في المستقبل لتجاوز “الأزمة”، في حال إن كانت الجماعة تعيش أزمة حقيقية في التنسيق بين الأعضاء.
وليست هذه الأحزاب المعنية بتقديم توضيحات لساكنة مدينة وجدة فحسب، بل فحتى أحزاب المعارضة أصبحت مدعوة للتعبير عن مواقفها، حول ما باتت تعيش على وقعه جماعة وجدة، دون الاكتفاء بموقف المتفرج، سيما وأن المتضرر الأكبر من حالة “البلوكاج”، هم المواطنون الذين صوتوا في الانتخابات، وأدوا واجبهم الوطني.
وأمام هذا الوضع، بات لزاما على الأمناء العامون للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وباقي المؤسسات الدستورية، الدخول على الخط، لإنقاذ جماعة وجدة من حالة “البلوكاج” التي وصلت إليها، والاستماع إلى أعضائها، الذين ربما يرون في التحالف الحكومي أنه يتجه نحو التفكك.
