قمر خائف الله على غرار باقي القطاعات الأخرى، سجل رجال ونساء التعليم، حضورهم في احتفالات العمال بعيد الشغل الموافق لفاتح ماي من كل سنة، حيث تجمهر أعداد من الأساتذة المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” أمام مقر البرلمان، للاحتجاج على التراجعات التي شهدها قطاع التعليم.
وفي جو يكشف حجم التزام النقابات التعليمية بتعزيز قيم العمل والحرية التواقة لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق نساء ورجال التعليم، رفعت الشغيلة التعليمية شعارات في وجه حكومة عزيز أخنوش، تطالب بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، إلى جانب مراجعة نظام إصلاح التقاعد وغيرها من المطالب الأخرى، التي مازالت عالقة.
اتفاق 29 أبريل مخيب للآمال
عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أكد أن “تراجع وضعية رجال ونساء التعليم، خيمت على احتفالات فاتح ماي هذه السنة، وهو ما كشفه الحراك التعليمي الذي انطلق منذ مدة”، مستنكرا في ذات الوقت مضامين اتفاق 29 أبريل 2024.
وشدد اغميمط في تصريح لـ”بلادنا24” على أن “اتفاق 29 أبريل 2024، جاء مخيبا للآمال، للموظفين والعمال المستخدمين، ومستهدفا لمسألة الحق في الإضراب”، معتبرا أن “جدولة تمرير قانون الإضراب تكبل وتضيق حريات ممارسة الحق في الاحتجاج”.
وبخصوص قانون التقاعد، أشار المتحدث ذاته، أن “الحكومة انصرفت في تحميل أزمة صناديق التقاعد، للموظفين من جديد في شطره الثاني، بالإضافة إلى تسقيف معاشاتهم.
إلى جانب هذا، استنكر الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، استمرار توقيف الأساتذة المضربين، والذين يقدر عددهم بـ202 أستاذ وأستاذة، بدون أي سبب موضوعي”، مطالبا “بإرجاع الأساتذة الموقوفين إلى مقرات عملهم، والطي النهائي لهذا الملف الذي عمر طويلا”، بالإضافة إلى “تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بشكل إيجابي وفوري، وكذا الالتزام بتحسين الدخل لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والأطر المختصة كما هو متفق عليه في الاتفاقات السابقة”.
وبالإضافة إلى هذا، طالب عبد الله اغميمط، بصرف مبلغ 500 درهم صافية لفائدة المساعدين التربويين، وكذا إعطاء الأولوية والأهمية لملف المربيات ومربون التعليم الأولي، كونه يشكل وصمة عار على جبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيراً إلى أن “40 ألف مربي ومربية يشتغلون في ظروف مزرية وأوضاع غير صحية ونفسية خطيرة”.
وبخصوص ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، شدد المصدر عينه على ضرورة التزام الحكومة باتفاق 26 أبريل 2011، وانصاف المتقاعدين والمزاوليين من هذه الفئة”، مجددا مطلب الجامعة “للحكومة بضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين، إلى جانب مناقشة ملف العرضيين الذي عمر طويلا ودخل في طي النسيان”.
وفي الأخير سجل الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الله أغميمط، تراجعات عدة في قطاع التعليم”، مؤكدا أن هذه “الإشكالية لن تمنع رجال ونساء التعليم من توحيد صفوفها، وإعادة ترتيب ذات الحركة النقابية والطبقة العاملة، من أجل بناء جبهة جماعية لصد هذه التراجعات التي تشكل خطرا، على جميع مكونات الطبقة العاملة”.
إخفاق الحكومة
أما عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، فقد أكد أن “مشاركة الشغيلة التعليمية في يوم عيد العمال، يؤكد مرة أخرى إخفاق الحكومة في التزاماتها اتجاه شغيلة قطاع التعليم”، مؤكدا أنه “رغم استجابة الحكومة للعديد من المطالب على رأسها إسقاط النظام الأساسي بعدما صدر في الجريدة الرسمية، في إطار الحوار القطاعي الذي جاء على إثر الحراك التعليمي الذي انطلق منذ سنوت، إلا أن الوزارة الوصية استمرت في توقيف العديد من الأساتذة المحتجين عن العمل”.
ووصف عبد الرزاق الإدريسي في تصريح لـ”بلادنا24“، ملف الأساتذة الموقوفين بـ”العبثي”، على اعتبار أن “الموقوفون احتجوا على مطالب منطقية ومعقولة، من خلال المشاركة في احتجاجات الشغيلة التعليمية، إلا أن الوزارة اختارت معاقبتهم دون غيرهم من الأساتذة”.
كما عبر المتحدث ذاته، عن “رفض الجامعة الوطنية للتعليم، لكل التوبيخات والإنذارات التي تلقاها الأساتذة الموقوفين، وكذا عرضهم على المجالس التأديبية وإقرار عقوبات قاسية في حقهم، موضحا أن تراجع الحكومة عن قراراتها السابقة والمتمثلة في إسقاط النظام الأساسي، والزيادة في أجور الموظفين، وتحسين الأوضاع، وحل المشاكل الفئوية للعديد من المبرزين والعارضيين وحاملي الشهادات وغيرهم، يتعارض مع استمارارها في توقيف عشرات الأساتذة الدين خرجوا للمطالبة بمعالجة كل ما تم ذكره”.
وفي الأخير شدد الإدريسي، على تشبت شغيلة قطاع التعليم بمطالبهم العادلة والمشروعة، وكذا استمرارهم في الاحتجاج، داعيا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولية هذا الإحتقان والتوتر الذي مازال يعاني منه القطاع، والذي إنطلق منذ أشهر طويلة.
