كمال لمريني دعت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، الدولة الجزائرية، إلى الوفاء بالتزامها، والكف عن ممارسات التعنيف الجسدي والنفسي في حق المهاجرين الموقوفين، “بمن فيهم الشباب المغاربة المرشحين للهجرة عبر التراب الجزائري، وإطلاق سراح الجميع، وتسليمهم لذويهم بناء على رغبتهم وعائلاتهم، بشكل يصون كرامتهم وحقوقهم، والإعلان الإسمي عن جميع أسماء الموقوفين والمحتجزين والمحكومين، وكذا المتوفين، واتخاذ كل التدابير الإجرائية لتسهيل عملية التعرف على الجثث، ونشر جميع المعطيات بشأنها وتسليمها لذويها”.
وطالبت الجمعية المشتغلة في مجال الهجرة، والكائن مقرها في مدينة وجدة، بـ”وقف مسلسل المحاكمات غير العادلة، والمنافية للقانون الدولي، في حق الشباب المرشحين للهجرة، وإطلاق سراحهم بدون قيد آو شرط”.
ودعت المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالهجرة بغرب ووسط المتوسط، لتحمل مسؤولياته، والتدخل العاجل لحث الدولة الجزائرية للكف النهائي عن الانتهاكات الجسيمة في حق المهاجرين، كيفما كانت جنسيتهم ولونهم وانتمائهم.
كما دعت، أيضا، المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة (المنظمة العالمية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين)، لتحمل مسؤولياتها في الملف، سواء ملف المفقودين، أو المحتجزين، أو الموقوفين المرشحين للهجرة بالجزائر”.
وقالت، إن “هؤلاء المحتجزون بليبيا والجزائر وبالحدود الأوروبية، هم بشر وأمهات وآباء وبنات وإخوة وأصدقاء وأحباء.. والأهم من ذلك أننا نريد أن نتذكر مقاومتهم لنظام الحدود الأوروبي القاتل المسؤول عن معاناة اللاجئين والمهاجرين في الجزائر وليبيا”.
وطالبت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، بفتح الحدود المغربية الجزائرية، لـ”وضع حد للمعاناة الاجتماعية والإنسانية لآلاف الأسر المختلطة، أو على الأقل خلق ممرات إنسانية بريا لتبادل الموقوفين المرشحين للهجرة، واعتبار القضية تهم البلدين الشقيقين، وهم مشترك للعائلات من كلا الجانبين، والتعجيل وتسريع وتبسيط وثيرة تحديد هوية المتوفين منهم، وتسليمها لذويها”.
وجاء في تقرير الجمعية، “إن اعتبار غلق الأجواء مدنيا بين البلدين، دق مسمار القطيعة بين البلدين، في الوقت الذي أبانت عدة مناسبات ان القطيعة بين الشعبين مستحيلة، وتجسدت مؤخرا في مناسبات عديدة”.
ودعت المنظمات الحقوقية الجادة، بكلا البلدين، لـ”العمل سويا، والتنسيق المشترك من أجل فضاء تسوده الحرية وحقوق الإنسان، واستيعاب الظرفية التي تتكبد الشعبين الشقيقين خسائر مادية ومعنوية وإنسانية”.
وعبرت عن استنكارها الشديد للتعاون الإسباني الجزائري في مجال الإعادة الفورية للشباب “Bush Bak” لمجموعة من المهاجرين الموقوفين، مغاربة وجزائريين، بالمياه الإقليمية الإسبانية نحو الجزائر، والذي “يتنافي والخطاب الرسمي والمواثيق الدولية”.
ووجهت دعوة إلى السلطات الجزائرية، “باسم الإنسانية، وروح الأخوة بين الشعبين، إلى الكشف عن أسماء جميع الموقوفين والمحتجزين والمحكومين، وإطلاق سراحهم فورا، وإنهاء معاناة عائلاتهم، وخاصة أمهاتهم”.
ودعت إلى تحرك المنظمات الإنسانية الدولية بخصوص الوفيات التي تسجل بالحدود المغربية الجزائرية شرق المغرب، على مستوي الخنادق، والدعوة لردمها، لكونها “تتسبب في مآسي إنسانية، قتلى وجرحى، خاصة في فترة الشتاء، حيث تغمرها المياه، وتصبح مصيدة للعديد من أرواح المهاجرين، وضرورة فتح تحقيق دولي في الموضوع”.
وأعربت عن “تضامنها المطلق مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في محنتها، وتعتبر قرار حلها جائرا، ويندرج ضمن إسكات الأصوات الحرة، واعتبار التضييق على مناضليها، يتنافى والمبادئ الدولية المتعلقة بحماية وصيانة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، وتنصل الدولة من التزاماتها”.
وطالبت من الدولة المغربية، في شخص وزارة العدل، والداخلية، والخارجية، الاستجابة لمطالب عائلات المحتجزين المفقودين والمتوفين، لتبسيط وتسريع وتيرة عملية تحديد الهوية خاصة للمتوفين، وكذا مطلب العائلات في إجراء عملية الحمض النووي”.
وأعلنت أنها تثمن “التفاعل الايجابي للعاملين بقنصليات الدولة المغربية بسيدي بلعباس، والعاصمة، ووهران، بدولة الجزائر، فيما يخص مساطر إرجاع جاثمين الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المتوفين، إضافة إلى التنويه بالدور الفاعل والفعال لبعض المواطنين المغاربة القاطنين بالجزائر، وكذا المواطنين الجزائريين، ودعمهم ومساندتهم ومساعدتهم لأشقائنا في الإجراءات الإدارية والقضائية، من جال نقل جثامين الشباب المتوفين”.
