أميمة حدري أعلنت الجزائر اليوم الخميس، عن إتاحة فرصة لشركة “إكسون موبيل” الأمريكية للتنقيب عن النفط، وذلك بموجب اتفاقية أعلنت عنها شركة “سوناطراك”، إلا أن هذه الخطوة تأتي لتثبت مساعي الجزائر في استخدام مواردها النفطية، كوسيلة لكسب دعم دبلوماسي، خاصة في الأطروحة الانفصالية.
وبالرغم من أن وسائل إعلام جزائرية، كشفت أن الجزائر وقعت اتفاقية مبدئية مع شركة “إكسون موبيل” الأمريكية في مجال النفط والغاز، بهدف تطوير التعاون الاستراتيجي، إلا أنه يظهر أن الجزائر تحاول إخفاء الأسباب الحقيقية وراء هذه الاتفاقية، التي قد تتضمن استخدام الموارد النفطية كوسيلة لتحقيق أهداف دبلوماسية أو سياسية.
“سوناطراك” أكدت أن الاتفاقية تهدف لاستكشاف وتطوير موارد النفط في مناطق معينة بالجزائر، ووزير الطاقة الجزائري، صرح في وقت مضى أن قصر المرادية يقدم “كل التسهيلات” للشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن القانون الجديد للمحروقات يوفر مزايا وتسهيلات للمستثمرين الأمريكيين، وهذا يثبت جليا أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق استخدام الموارد الطاقية للبلاد، كوسيلة لكسب دعم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث تأمل الحكومة الجزائرية من خلال تكثيف توقيع العقود مع الشركات الأجنبية، ومنحها امتيازات كبيرة في قطاع النفط والغاز، أن تجذب دعم الفاعلين الاقتصاديين ذوي التأثير في الكونغرس الأمريكي، للحصول على دعم سياسي لرؤيتها بشأن عدة قضايا، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية عام 2020.
اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، دفع الجزائر للسعي إلى تغيير الرأي الأمريكي بشأن مغربية الصحراء، حيث حاولت الجزائر التأثير على واشنطن، من خلال محاولات دبلوماسية عدة، وهذه الاتفاقية واحدة منها، ومع ذلك، يبدو أن هذه المساعي تواجه عقبات كبيرة وتظل أمنية في ضوء الأحداث الحالية والاعترافات المتتالية.
