قمر خائف الله وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، رسالة مفتوحة إلى رؤساء الجامعات، حول ما وصفته بـ”المطالبة بالتدخل لوقف استفزاز وتخوين طلبة الطب والصيدلة”. ومطالبة الحكومة بفتح حوار مع ممثليهم، والاستجابة لمطالبهم “العادلة والمشروعة”.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في مراسلتها التي توصلت بها “بلادنا24“، أنه “في الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني، ينتظر وضع حد للتصعيد ضد الطلبة، تفاجئ بامتعاض شديد بالتصريح الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، الذي تحدث فيها عن عزم الوزارة إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة بكل الكليات منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان”.
وشددت الجمعية، على أن “تصريح ميراوي هذا، تهديد علني للطلبة المضربين يرقى لمستوى (تشهير) ممنهج في حقهم”. معتبرة أنه “تصريح غير لائق ستكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب، وإنما على مستوى منظومة التعليم العالي وسمعة الجامعات المغربية ككل، خاصة وأن هذا الكلام غير محسوب العواقب”.
تصريح وزير التعليم العالي، بحسب الهيئة ذاتها، “ترافق مع شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة عن الدراسة لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات والشروع بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات دون وجه حق، لينضاف كل ذلك إلى القرارات السابقة المتمثلة في إغلاق كليات الطب والصيدلة في وجه الطلبة وحل مكاتبهم وحظر أنشطتهم”.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قلقها من الإجراءات المتبعة من طرف الحكومة، “في التعامل مع تطورات حراك طلبة الطب التاريخي، متنافية تماما مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل بما في ذلك الدستور المغربي، المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي”.
وبعد إدانتها لـ”التصعيد غير مسؤول” الذي يعرفه القطاع، الذي لن يؤدي، بحسب قولها، إلا “لمزيد من الاحتقان والتوتر”، أكدت الجمعية في مراسلتها، على أن “المطلوب من المسؤولين الحكوميين هو إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد والتوقيف والإعداد للمحاكمات الصورية ضد طلبة لم يقوموا إلا بنضالات مشروعة من أجل مطالب عادلة”.
ولحل هذه الإشكالية التي تزيد تفاقما، طالب المصدر ذاته، بـ”ضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وبإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، وبوضع حد لكل أشكال التضييق الممنهجة المُتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمة”.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مطالبتها بـ”ضرورة التدخل لدى الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم الشرعيين، يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، مع تحميلها مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة ستضر حتما بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص”.
يذكر أنه سبق للجمعية الحقوقية ذاتها، أن توجت إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتاريخ 23 مارس الماضي، برسالة مفتوحة، بخصوص الاحتقان المتنامي داخل وخارج أسوار كليات الطب والصيدلة، طالبتهم فيها بضرورة التدخل لوقف تصعيد الحكومة ضد الطلبة.
