بلادنا24 أعلنت الجزائر مؤخرًا، توقف حسابات القروض التي قدمتها لعدد من الدول، وذلك وفقًا لقانون مالي جديد، نُشر في الجريدة الرسمية في 31 دجنبر 2023.
هذا القرار يتعلق أساسًا بدول الساحل الإفريقي، ويأتي في سياق استعداد هذه الدول للانضمام إلى تحالف اقتصادي مع المغرب، وهو تحالف يتيح لها الوصول المباشر إلى الواجهة الأطلسية.
إقفال حسابات القروض تضمن القانون المالي الجزائري المادة 108، التي تقضي بإغلاق حسابات القروض التي منحت لحكومات أجنبية، وتحويل أرصدتها إلى خزينة الدولة.
ومن بين الدول التي تأثرت بهذا القرار، موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي كانت تعتمد على القروض التي تمنحها الجزائر لها منذ عقود. هذا القرار أثر أيضًا على علاقاتها مع الجزائر بشكل سلبي.
وحسب تقارير إعلامية، فإنه قد لاحظت بعض دول الساحل، أن الجزائر استقبلت ممثلي الجماعات الانفصالية المسلحة على أراضيها، وهو ما زاد من التوترات بينها وبين الجزائر. هذه التدخلات في شؤون الدول الأخرى، أثرت على علاقاتها الدبلوماسية.
وتأتي هذه الخطوة من الجزائر، في سياق تقديم المغرب مبادرة لدعم دول الساحل، وتمكينها من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وهي الخطوة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، خلال احتفالات الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية المشتركة في المنطقة وتحقيق التحول الاقتصادي.
وقامت دول الساحل بحضور اجتماع تنسيقي على مستوى وزراء الخارجية لتنفيذ المبادرة المغربية، تم خلاله التأكيد على أهمية هذه المبادرة، والفرص التي ستتاح للتعاون الإقليمي، والتدفقات التجارية والتنمية في المنطقة. كما تم إعداد فرق عمل وطنية في كل دولة لتنفيذ هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.
وقد أثر قرار الجزائر بإغلاق حسابات القروض لدول الساحل، بشكل كبير، على علاقاتها مع هذه الدول، وزاد من التوترات الدبلوماسية.
في هذا السياق، تظهر المبادرة المغربية كفرصة لتحقيق التعاون الإقليمي والتنمية في المنطقة، ولكنها تواجه تحديات دبلوماسية تتعلق بالعلاقات مع الجزائر.
