معاد بودينة تراجعت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية بالجزائر، عن قرار وقف عملية استيراد البضائع التي تمر عبر الموانئ المغربية، الذي أصدرته قبل 3 أسابيع.
هذا، وتم إصدار التوجيهات الجديدة، التي نقلتها الجمعية المذكورة، مباشرة من قبل وزارة النقل الجزائرية، التي دعت في مراسلة لها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية، إلى توجيه مصالحها “للمضي في استئناف جميع عمليات استيراد المنتجات، خاصة تلك القابلة للتلف مثل اللحوم”.
ولا يتعلق استئناف توطين البضائع التي تمر عبر الموانئ المغربية، حاليا، إلا بالبضائع المحملة قبل الحظر المفروض على عمليات إعادة الشحن من قبل الموانئ المغربية، إلا أنه ومع ذلك، فإن إعادة التفويض هذه تمثل تراجعًا كبيرًا عن الحظر الصارم والنهائي الذي تم الإعلان عنه قبل ثلاثة أسابيع فقط.
وعلاوة على ذلك، تثبت التعليمات الجديدة، أن حظر “أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية”، وفقا للمذكرة الأولى من الجمعية الجزائرية، لم تأخذ بعين الاعتبار حقا تداعيات مثل هذا القرار؛ وبالتالي، فإن الحصار الصارم الذي تريده الجزائر ينكسر اليوم بسبب الحاجة إلى توطين شحنات المنتجات المتجهة إلى الجزائر، ولا سيما “تلك القابلة للتلف، وخاصة اللحوم”، مما يشير إلى الضرورة الملحة التي تؤدي إلى هذا التراجع.
في حين أن تأثير القرار الجزائري، وهو سياسي أكثر، يظل هامشيا وينبغي أن يسبب “ضررا أساسيا للاقتصاد الجزائري”، مما يولد تكاليف إضافية للمستوردين الجزائريين، فضلاً عن تسببه في تعطيل شركات النقل البحري، التي تضطر الآن إلى تكييف عملياتها.
وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لشركتي النقل البحري “ميرسك” و”سي إم إيه سي جي إم”، اللتين أعلنتا نهاية الأسبوع الماضي عن عدة تغييرات في طرقهما البحرية مما يؤثر على اتصالاتهما مع الموانئ الجزائرية، وقد خفضتا، أو حتى ألغت، مرور حاوياتهما عبر ميناء طنجة المتوسط إلى الجزائر، على الرغم من أنه يشكل أحد مراكز الشحن الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط.
