مريم الحمداوي أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ’’دعمه المطلق للمجهودات الديبلوماسية التي تبذل في سبيل صيانة الوحدة الترابية للمغرب، وفي مقدمتها أقاليمنا الصحراوية، إلى جانب تنبيهه لتطور مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، والتي يصعب التكهن بمآلاتها، نتيجة الواقع السياسي الذي فرضته مخرجات 8 شتنبر، والذي يكرس مع كامل الأسف فقدان الثقة في الحكومة وعملها وبرامجها وإجراءاتها وتدابيرها’’.
وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقب انعقاد مجلسه الوطني نهاية الأسبوع الماضي، عن ’’تأسفه على تراجع أداء مؤسسات الرقابة والحكامة وتدني مستوى العمل البرلماني، والعمل الجماعي على مختلف المستويات وضعف الثقة في الأحزاب السياسية، ناهيك عن التراجع الخطير في منسوب الثقة في العمل النقابي والنقابات، كنتيجة للنهج الحكومي القائم على إضعاف النقابات إما إقصاء أو تدجينا’’.
وفي الشق المتعلق بمستجدات الساحة التعليمية، أدانت النقابة المذكورة، ما وصفه بـ’’القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية والتوقيفات التي طالت الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، وكذا الاقتطاعات التي مست أجور المضربين والمضربات’’، كما دعت “الدولة لإعادة الاعتبار لمكونات الأسرة التعليمية وإنصافها، وإجراء مصالحة حقيقية داخل القطاع تبدأ بالتراجع على التوقيفات الجائرة في حق كل الموقوفين والموقوفات’’.
كما حذر البلاغ، من ’’استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية، المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية، مع الدعوة إلى التعجيل بتنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، من شأنها إعادة التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مع اعتماد المقاربة التشاركية عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء’’، مستنكرا ’’الاستهداف الذي يتعرض له العمال والعاملات بمختلف مناطق المغرب، وفي مقدمتها جهة سوس ماسة’’.
وسجل المجلس، استنكاره، من ’’استمرار غلاء مادة المحروقات رغم انخفاضها دوليا، وتأثيرها على المدخول اليومي لمهنيي قطاع النقل وكذا مساهمتها في ارتفاع المواد الإستهلاكية’’، مطالبا ’’الحكومة بالمعالجة الفورية لازمة الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو على المواطنين والأسر المغربية’’.
ودعا المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل، إلى ’’التعجيل بمراجعة القرارات العاملية المتعلقة بترشيد الاستفادة من الماء، لما لها من أثر سلبي مباشر على النشاط التجاري والاقتصادي لبعض المقاولات المتوسطة والصغيرة، مع وجوب مراجعة إهدار الثروة المائية في سياسات فلاحية غير مجدية على الصعيد الوطني لا يستفيد منها الفلاح الصغير’’.
وطالب المجلس، بـ’’حماية عملية مراجعة مدونة الأسرة، وتأكيده على الاقتراحات التي قدمها الاتحاد في مذكرته، لما لها من أثر على استقرار الأسرة المغربية وتماسك أفرادها وصيانة المصالح الفضلي للأطفال’’، كما دعا إلى الحد من الاختلالات التي يعرفها تنزيل مدونة الأسرة على مستوى القضاء الأسري’’.
