معاد بودينة قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، تفاعلاً منه مع فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي جرى الأسبوع الماضي في اقتراع سري صوتت فيه إسبانيا أيضاً، (قال) إنه “اقتراع أعربت فيه كل دولة بحرية عن تصويتها”، متابعاً: “نهنئ أنفسنا دائما بأن البلدان الصديقة والبلدان المجاورة تحتل مواقف دولية مختلفة”.
كما أردف رئيس الدبلوماسية الإسبانية، أثناء جوابه عن سؤال “ما إن كانت هناك مشاكل تقنية تعرقل عملية فتح الجمارك التجارية من الجانب المغربي بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين؟”، متحدثاً: “لا أستطيع الإجابة نيابة عن الحكومة المغربية، ما يمكنني قوله لك، وقلت نيابة عن الحكومة الإسبانية في الرباط مع زميلي ناصر بوريطة، هو أن كل شيء جاهز من جانب إسبانيا للبدء في العمل”، مضيفاً بالقول: “يجب أن أقول أيضا إن زميلي ناصر قال بوضوح شديد إن قرار المغرب ببدء العمل قد اتخذ، وأنه سيتم الامتثال لخريطة الطريق بأكملها وأن ما هو مفقود من جانبهم لا يزال بعض الجوانب التقنية”.
وسجل ألباريس في حوار له مع جريدة “إل بيريوديكو دي إسبانيا”، كونه “ليس خبيرا في الجمارك”، وأن “هناك فريق عمل مسؤول عن ذلك”، لافتا في الوقت عينه إلى أنه “لم تكن هناك جمارك في التاريخ في سبتة، وتم إغلاق تلك الموجودة في مليلية منذ عام 2018″؛ ومشيراً إلى أنه “فقط عندما تصل خريطة الطريق لحظة من الصداقة والثقة غير العادية بين إسبانيا والمغرب واقتراح الافتتاح لأول مرة في التاريخ، يبدو أنها عندما تنشأ المشاكل، هناك شيء غير متناسق حقا”، حسب تعبيره.
وعن “الاتفاقيات التي وقعها المغرب وإسبانيا في آخر اجتماع لهما”، قال المسؤول الحكومي الإسباني، إن “الاجتماع الرفيع المستوى الأخير (RAN)، أسفر عن أكبر عدد من الاتفاقيات في التاريخ”، ملتقطا كونه “نجاح كبير في قضايا مهمة جدا”، ومعبراً عن اندهاشه من “المنعطف الخطير المناهض للمغرب الذي تراجع من خلاله الحزب الشعبي، بطريقة عميقة وأكثر جدية، منذ وصول فيخو”، مستدركاً في كلامه قائلاً: “السياسة التي اقترحتها الحكومة هي سياسة الصداقة والعلاقة غير العادية مع جميع جيرانها، وخاصة مع أولئك الذين لديهم حدود برية معنا، والسلام في الشرق الأوسط”.
وفي تفاعله مع قضية الهجرة غير النظامية، وكذا “الارتفاع الكبير في أرقامها ودور المغرب في التصدي لها”، أكد ألباريس أن “المغرب هو أيضا شريك استراتيجي في مكافحة المافيا التي تتاجر بالبشر والتي تسفر عن الآلاف من الضحايا الأبرياء في أخطر طريق للوصول إلى أوروبا، وهو طريق جزر الكناري، وكذلك في البحر الأبيض المتوسط”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه “طالما أن الفرق في التنمية بين أفريقيا وأوروبا هو ما هو عليه، فلن يكون من الممكن أبدا تحقيق صفر هجرة غير نظامية. […]، نحن بحاجة إلى شركاء، والمغرب كذلك، ولكن إذا قارنت هذه الأرقام بأرقام الطرق الأخرى عبر البحر الأبيض المتوسط، فسترى أنها أقل بكثير”، متابعاً أن “المغرب يواصل التعاون، وبدون تعاون المغرب، فإن هذه الأرقام، أنا مقتنع، ستكون أعلى بكثير، وفي الوقت الحالي، لا يأتي الجزء الأكبر من الهجرة من المغرب، ولكن من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.
وفي جوابه عن سؤال حول “اتجاه إسبانيا لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب”، قال ألباريس إنه “هناك نقطة في البيان المشترك علنية وتتحدث عن تحسين الإدارة وهذا ما نقوم به، نحن نتحدث عن تحسين الإدارة ولا يوجد غموض في ذلك. إنه في التشريع الإسباني المغربي”.
كما لفت وزير الخارجية الإسباني في تطرقه إلى “بطء خريطة الطريق بين المغرب وإسبانيا”، إلى أنه “ليس من الواضح أن هناك خريطة طريق بين بلدين مجاورين، وقد حققت إسبانيا والمغرب ذلك. عندما نرى النتائج في مكافحة المافيا التي تتاجر بالبشر، وسقوط الشبكات الجهادية، والتجارة الثنائية بين البلدين، التي وصلت إلى 20 مليار يورو وستتجاوزها (حوالي 3٪ أكثر). عندما ترى كل هذه العناصر، ترى أن خريطة الطريق مفيدة جدا لكلا البلدين”، حسب تعبيره.
