معاد بودينة يعتزم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس السفر إلى الجزائر، يوم الاثنين المقبل، بدعوة من نظيره الجزائري، أحمد عطاف، كما أعلنت وزارته في بيان مقتضب صادر عنها، أن الزيارة “ستسمح بإذابة الجليد وطي الأزمة الدبلوماسية الناجمة عن دعم الحكومة الإسبانية لمقترح الحكم الذاتي للصحراء”.
وتأتي زيارة ألباريس، بعد أن أعادت الجزائر سفيرها إلى مدريد في منتصف شهر دجنبر من العام الماضي، وبدأت العلاقات التجارية في يناير المنصرم في الاستئناف تدريجيا.
وكانت الجزائر، قد استدعت سفيرها آنذاك في مدريد لإجراء مشاورات في مارس 2022، عقب إعلان المغرب عن الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى الملك محمد السادس والتي أكد فيها أن خطة الحكم الذاتي للصحراء هي “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل النزاع.
وبعد شهرين، أي في يونيو من ذلك العام، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعليق معاهدة الصداقة، التي لازالت لحد الآن دون استئناف، وذلك بعدما لم تتراجع الحكومة الإسبانية عن دعم مخطط الحكم الذاتي، بالرغم من ضغوط كل من شركائها في الائتلاف والمعارضة؛ غير أن سلطات المرادية حافظت في العامين الماضيين على إمدادات الغاز إلى إسبانيا دون انقطاع، وهو أمر أصرت الحكومة الإيبيرية على تقييمه كلما تساءلت عن الأزمة الدبلوماسية.
كما كانت الحكومة الجزائرية مترددة في استئناف العلاقات مع إسبانيا، حتى قررت في منتصف نونبر الماضي اعتماد سفير جديد لها في مدريد، كعلامة واضحة على استعدادها للبدء في طي صفحة الخلاف.
وكان الدافع وراء تغيير موقفها، من بين قضايا أخرى، هو استمرارية بيدرو سانشيز على رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى الموقف الذي التي نهجته إسبانيا فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين.
وعلى المستوى التجاري، وبعد تعليق معاهدة الصداقة، انخفضت المبادلات التجارية بين البلدين إلى الحد الأدنى، مع ما يترتب على ذلك من تأثير على الشركات الإسبانية التي لها مصالح في الجارة الشرقية.
