بلادنا24 بالرغم من العقوبات التي أقّرها مجلس المنافسة، ضد شركات المحروقات، إلا أن الأخيرة مازالت تواصل “استنزاف” جيوب المغاربة.
وفي سياق ذي صلة، يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “لنفرض أن أخنوش اقتلع من جوفه قلب تاجر المحروقات، وقرر إسقاط قرار تحرير المحروقات الذي قرره شريكه السابق في الحكومة (بنكيران)، ورجعنا في احتساب ثمن البيع على حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل نهاية نونبر 2015, فإن ثمن لتر الغازوال، خلال النصف الاول من دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.50 درهم، وثمن لتر البنزين لن يتعدى 11.79 درهم”.
ويضيف اليماني، في تصريح لـ”بلادنا24“، “رغم قرار مجلس المنافسة، الذي يبدو بأن صداه بقي داخل أسوار المجلس فقط، فثمن بيع الغازوال في المحطات لا يقل اليوم عن 13.80 (+2.30) درهم وثمن البنزين لا يقل عن 14.8 درهم (+3.0), وهذه الزيادة يضاف لها الربح الذي كان مجددا في التركيبة القديمة لتحديد الأسعار”.
ويتابع الفاعل النفطي، “أمام عجز الحكومة عن القيام بالواجب وفشل مجلس المنافسة في مهامه الضبطية والرقابية للسوق”، متسائلا “فهل يمكن القول ، بأن قطاع البترول منفلت عن سيادة القانون وغير مبالي بالضرر الجسيم الذي لحق بالاقتصاد وبالقدرة الشراءية لعموم المواطنين؟”.
وأردف اليماني، “نعيد القول من باب التأكيد، أن إنقاذ المغاربة من افتراس المحروقات، يتطلب إسقاط قرار تحرير الأسعار من طرف الحكومة، ورفع اليد عن تعطيل التكرير بشركة سامير، وتخفيض الضريبة عن المحروقات وليس عن الخمور، ومراجعة القانون المنظم للقطاعي الطاقي وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين القطاع على غرار قطاع الاتصالات”.
