قمر خائف الله افتتحت صباح اليوم الإثنين الجلسة الرسمية للسنة القضائية الجديدة 2024، بمقر المجلس بالرباط، بحضور محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال مولاي الحسن الداكي أن “افتتاح السنة القضائية أضحى تقليدا رسميا راسخا يتم خلاله مد جسور التواصل مع مختلف الفاعلين والمهتمين بمجال العدالة، ومناسبة سانحة لانفتاح السلطة القضائية على محيطها وتقريب حصيلة نشاطها القضائي من المهنيين والمتتبعين”.
وفي نفس السياق أكد مولاي الحسن الداكي، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة اليوم “جاء في سياق وطني خاص تطبعه مجموعة من التحولات التي تندرج في إطار استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، في مقدمتها الورش الملكي الكبير والتاريخي المتعلق بمراجعة مدونة الأسرة تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى السيد رئيس الحكومة”.
هذا وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن “المشهد القضائي بالمملكة يعرف مجموعة من المستجدات التي تأتي في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية، من أبرزها دخول القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء حيز التنفيذ بما يحمله من تعديلات تروم ملاءمة الإطار القانوني المنظم له مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، فضلا عن مراجعة مجموعة من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة”.
واستحضارا للمسؤولية في الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للأفراد والجماعات، سجلت محكمة النقض، بحسب الداكي، “ما مجموعه 48130 قضية، مقابل 52676 قضية سنة 2022 أي بنسبة انخفاض بلغ 7 %، كما بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2023 ما مجموعه 46757 قضية، مقابل 48423 قضية خلال سنة 2022”
“وتمثل القضايا الجنائية من مجموع ما سلف 52.73 % حيث سُجل ما مجموعه 25379 قضية ينضاف لها المخلف عن سنة 2022، (17418 قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 42797 قضية، صدر فيها 24487 قراراً، وبذلك بلغت نسبة التصفية من القضايا المسجلة 96.49 %، في حين بقي مخلفا عن سنة 2023 ما مجموعه 18310 قضية، أما على مستوى باقي القضايا الأخرى فقد تم تسجيل ما مجموعه 22751 قضية”.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أنه “على الرغم مما تحقق من نتائج ملحوظة من المحكوم سواء على المستوى الجنائي أو المدني، فإنه يُلاحظ أن عدد المحكوم في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه أو التنازل عن الطلب بلغ 10913 قراراً، أي بنسبة تناهز 23%، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2022 والتي بلغت 26 % من مجموع القضايا ، فيما صدر 23606 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 68.79 % من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 10709 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهو ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 22.90 %”.
وبالرغم من مختلف التحديات المطروحة والمرتبطة بتدبير القضايا المسجلة والرائجة وما يتطلبه الأمر من تجهيزها داخل آجال معقولة، فضلا عما تم تسجيله من خصاص على مستوى الموارد البشرية، فقد باشر قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض، وفق مولاي الحسن الداكي، “جهودا مضاعفة في سبيل معالجة قضايا في عدد من المجالات، كالمساطر المرتبطة بالإحالة من أجل حسن سير العدالة، أو تلك المتعلقة بالطعن بالنقض لفائدة القانون، إلى جانب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، وطلبات المراجعة، وطلبات المساعدة القضائية وغيرها”.
وعلى مستوى الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة النقض، “بلغ عدد الشكايات المسجلة سنة 2023 ما مجموعه 1201 شكاية، مقابل 1409 شكاية خلال سنة 2022 اتخذ بشأنها الإجراء القانوني المناسب، وتتوزع بين 288 شكاية تقدم بها معتقلون و118شكاية قدمت ضد مساعدي القضاء و66 شكاية من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حين بلغ عدد الشكايات الموجهة ضد أشخاص آخرين ما مجموعه 729 شكاية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الارتقاء بالأمن القانوني والقضائي وفق المنظور القويم الذي دعا إليه الملك محمد السادس في مناسبات عديدة، يفرض علينا اليوم بذل المزيد من الجهود في اتجاه تبسيط المساطر وتطوير آليات بديلة عن الدعوى العمومية بما يكفل إصدار أحكام عادلة وملائمة داخل آجال معقولة، وهي غايات لا يمكن بلوغها إلا بتكامل أدوار مختلف الفاعلين في مجال العدالة من دفاع ومساعدي القضاء باعتبارهم جزءً لا يتجزأ من أسرة القضاء، وفاعلاً محورياً إلى جانب باقي المتدخلين في مجال العدالة الجنائية”.
