أمين الري في إطار الأزمة المتفاقمة في قطاع التعليم، أعرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تفاؤله بإيجاد حل للتوترات التي أحدثها مشروع النظام الأساسي الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى. وأدى رفض الأساتذة لهذا النظام، إلى إجراء إضرابات ومظاهرات احتجاجية في جميع أنحاء المملكة، والتسبب في شلل تعليمي حقيقي.
وفي كلمة ألقاها أمام منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، أعلن أخنوش، أنه سيلتقي بالنقابات للتفاوض معها، والبحث عن حلول للتحديات التي تواجه قطاع التعليم.
وأكد عزيز أخنوش، أن النظام الأساسي يهدف إلى “إعادة الاعتبار والاهتمام بالأساتذة والتلاميذ وأولياء أمورهم”، على حد وصفه.
وتأتي هذه التصريحات، قبل الاجتماع الذي سيعقده عزيز أخنوش، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بمعية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وكذلك فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، من أجل إيجاد حلول متفق عليها في ما يخص “الشلل” الذي يعرفه القطاع.
وفي نفس السياق، تساءل عدد من المراقبين، عن ما إذا كان الاتفاق مع النقابات، سيفي بالغرض من أجل تجاوز الحراك التعليمي، لا سيما أن التنسيقيات التعليمية، بات لها قوة حقيقية في الميدان، وبعضها تجاوز النقابات وملفاتها المطلبية، واصفين إياها بـ”المنبطحة”.
وكان الحراك التعليمي، قد رفع شعارات بعضها تهاجم حتى النقابات المشاركة في اتفاق الرابع عشر من يناير، معتبرين أن الاتفاق كان “انبطاحا”، بالرغم من خروج قيادات نقابية للتتبرأ من النظام الأساسي.
