أيوب الهداجي تفاعلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مع القرار الصادر عن مجلس المنافسة، يوم الخميس المنصرم، والمتضمن للتغريم التصالحي للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين، بمبلغ 1.84 مليار درهم، بسبب المؤاخدة والتفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين، منددة باستمرار الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات، منذ تحريرها سنة 2015، الشيئ الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد بلاغ الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “إدانة الشركات البترولية بعد مرور 7سنوات من التحقيقات، مع اعترافها بالمؤاخذات المنسوبة إليها، بموجب المادة 6 من قانون المنافسة وحرية الأسعار، يعتبر إنتصارا لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها، وكذلك اعتراف بعدالة ومصداقية مطالب النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
وأكدت الجبهة، أن “مبلغ الغرامة التصالحية يعد هزيل جدا، ولا يرقي لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ سنة 2016 من طرف الموزعين الكبار، والمقدرة بـ60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات”، مستنكرة “تضارب المصالح لدى الأغلبية الحكومية”.
وشجب الهيئة، “غياب ضمانات، في ظل الوضعية الاحتكارية للمحروقات، وإبطال شروط التنافس من طرف الفاعلين”، مجددة طلبها لمجلس المنافسة، لنشر جل التفاصيل والمعطيات المتعلقة بهذ الملف، منذ وضع النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي لشكاية سنة 2016، حتى صدور بلاغ 23 نونبر 2023، “لتوضيح مرتكزات احتساب الغرامة التصالحية”.
وأكد المصدر ذاته، أن ملف أسعار المحروقات “لا يمكن أن ينتهي ببلاغ مجلس المنافسة، بل يحتاج لعقوبات صارمة لردع الشركات المتورطة وتعويض المستهلكين، والمضي قدما في إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة، وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل بتكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات، التخزين والشراء المشترك”.
وعبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن آسفها حول “مصداقية أعضاء ومشروعية أعضاء مجلس المنافسة، بسبب عدد من الاختلالات المرصودة”، مؤكدة على “ضرورة تعيين أعضاء بكفاءة وصفة تضمن استقلالية قراراتهم”، مجددة أسفها على مصادقة البرلمان على تعديلات بقانون حرية الأسعار والمنافسة.
