انعقدت اليوم الخميس، بمجلس النواب، ندوة صحفية لفرق ومجموعة المعارضة بالبرلمان، لتسليط الضوء على حصيلة الدورة الخريفية المنتهية، في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتقييم مستوى تفاعل الحكومة مع المجلس.

وأكدت المعارضة، ممثلة في كل من رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى حانب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، (أكدوا) على أن الحكومة لم تحقق نسبة كافية من برنامجها خلال منتصف الولاية.

وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن حكومة أخنوش لم تحقق 50 في المائة من برنامجها، ووصف الأمر قائلا: ”أرادت الحكومة أن تكون حكومة الكفاءات، لكن خانتها الكفاءة”.

وأضاف سنتيسي، أن الحكومة تتراجع يوم بعد يوم عن برامجها الحكومية، من قبيل برنامج ”باشلور”، وقانون إطار التربية والتكوين، حيث يتضمن البرنامج الحكومي، كما يضيف رئيس الفريق الحركي، “كرامة الأستاذ وحقوق ومكتسبات لم تطبق على أرض الواقع”.

ودعا المتدخلون، إلى التفاعل بشكل أكبر مع مطالب مجلس النواب والمواطنين، مقترحين عليها تقديم برنامج حكومي تعديلي، “يعكس تحديات الفترة الحالية، ويحقق الإصلاحات المطلوبة”.

أزمة التعليم

كما أعربت المعارضة عن استيائها من الحلول التي تقدمها الحكومة لحل بعض المشاكل، خاصة فيما يتعلق بقضايا التعليم، وقالت إن رئيس الحكومة يحاول حل إشكالية التعليم الحالية عن طريق تقديم الحلول المادية مع رجال ونساء القطاع.

وقال عبد الله بووانو، بهذا الخصوص، إن “ما وقع في التعليم كارثة، وستبقى سنة 2023 و2024 وصمة عار في جبين هذه الحكومة ورئيسها”. وأضاف أن التعليم كان يجب أن تكون لديه مقاربة بدون تضيعة كل هذا الوقت.

ونفى رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تكون الزيادات في قطاع التعليم، حاضرة في البرنامج الحكومي، موضحا أن البرنامج يتضمن 2500 درهما من التكوين دفعة واحدة، و7500 درهما كمعدل للمعلمين، متسائلا: “أين نحن من هذا الآن؟”.

كما أرجع بووانو، تفاقم الاحتجاجات، إلى رفع رئيس الحكومة سقف الانتظارات، مما أدى أيضا إلى احتجاجات أخرى في قطاع الصحة، وفي الجماعات الترابية، مردفا: ”للأسف الشديد، نحن أمام حكومة لا تملك هوية سياسية”.

تغيب أخنوش عن البرلمان

من جانبه، قال رشيد حموني، إن تغيب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الجلسات البرلمانية، هو “خرق واضح للدستور”، حيث “حضر جلستين فقط خلال أربعة أشهر”، وأضاف أنهم طالبوه بالحضور، “دفاعا عن الدستور، وليس فقط عن المعارضة أو الأغلبية”.

من جهته، أوضح عبد الرحيم شهيد، أنه عند تغيب رئيس الحكومة عن 50 في المائة من عدد المرات التي يتوجب عليه الحضور فيها، يفوت المغاربة 10 مواضيع لمساءلته فيها، والاستماع لجديده.

وأضاف شهيد، أن المواضيع التي شغلت المغاربة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لم يحضر في مناقشتهم عزيز أخنوش، “فلم يكن حاضرا بالمسائلة الشهرية لارتفاع الأسعار، وإضرابات التعليم، في الوقت الذي يشكل فيه حضوره وقود العملية السياسية في البلاد”.

تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية

وبالنسبة للتفاعل مع الأسئلة الكتابية، قال رشيد حموني، إن الحكومة “لم تتجاوب مع 45 في المائة من الأسئلة”. ومن ناحية المضمون، أضاف أن جميع الأجوبة التي يتم التوصل بها، “لا علاقة لها مع الأسئلة المطروحة من المواطنين”.

ويضيف رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إنه لطالما أن السلطة التنفيذية “لا تتفاعل مع المشاكل التي ينقلها السيدات والسادة النواب، فإن الأمر يؤدي إلى تبخيس المؤسسة، والعمل السياسي، وفقدان المواطنين والمواطنات في العمل السياسي”، وهو الأمر الذي أضاف أنه “يتنافى مع تخليق الحياة السياسة، وإعطاء المكانة الديمقراطية التمثيلية، حسب ما جاء في الرسالة الملكية التي جاءت في الذكرى الستين لإحداث البرلمان”.

ومن جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن عدد الأسئلة الكتابية والشفوية التي قدمتها المعارضة “جد مقدرة”، مشيرا إلى أنه تم تقديم مئات مقترحات القوانين، إلا أن تجاوب الحكومة كان “جد ضعيف”.

وأرجع بووانو، تفاعل الحكومة الضعيف، إلى “الفقر في النقاش والتدافع السياسي”، وأيضا إلى “الفقر في مواجهة المقترحات بالمصداقية”.