يوسف السطي خرجت حكومة عزيز أخنوش، للتعليق على موضوع التعديل الحكومي المرتقب، والذي كثر الحديث عنه في هذه الأيام، بعد مرور أزيد من سنتين على تنصيب الحكومة.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن التعديل الحكومي هو “إجراء سياسي ودستوري، يتطلب شروطا وإجراءات، وحينما تتوفر، سوف نمشي في هذا الاختيار”.
يأتي هذا، في الوقت الذي أصبحت فيه الطبقة السياسية، مشغولة بالحديث عن إجراء تعديل حكومي، بعد فشل العديد من الوزراء في تدبير القطاعات التي يشرفون عليها، أمام الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المغرب، من قبيل تنظيم كأس إفريقيا للأمم العام المقبل، ونهائيات كأس العالم سنة 2030، وأمام المشاريع الملكية المطروحة، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية.
ويرى متابعون، أن المؤتمر الوطني لكل من حزبي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، سيكون لحظة فارقة في الاتجاه نجو إجراء تعديل حكومي، خصوصا بعد الكشف عن هوية الأمين العام الجديد لكل حزب على حدة.
وكان مصدر من الأغلبية الحكومية، قد أفاد لـ”بلادنا24“، أن التعديل الحكومي في هذه المرحلة، “غير وارد نهائيا، وأن الأغلبية، سواء في الحكومة، أو البرلمان، متماسكة، بالرغم من مجموعة من النقاشات، وتبقى صحية”، حسب قوله.
