قمر خائف الله راسلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص تأخر رد الحكومة وعدم تفاعلها مع محضر الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة الوطنية لقطاع الصحة.
وجاء في مضمون الرسالة المفتوحة التي اطلعت عليها “بلادنا24“، أنه “مع طول الانتظار وعدم الالتزام بموعد الجواب، بدأ الشك يتسرب الى مهنيي القطاع مما حدا بنا إلى أن نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم من خلال هذه الرسالة المفتوحة عن أسباب عدم البت في مخرجات الحوار إلى حدود اليوم، علما أن كافة موظفي القطاع الصحي ببلادنا ينتظرون على أحر من الجمر قراركم وموقف حكومتكم، ومدى جديتكم في التعامل مع ملف القطاع الصحي”.
وأضافت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “نخشى أن يكون هذا التأخير حلقة من حلقات التماطل والتسويف والتلاعب بانتظارات نساء ورجال الصحة الذين قدموا ولازالوا يقدمون الغالي والنفيس من أجل الوطن”.
وإلى جانب هذا، استنكرت الجامعة ما وصفته “التماطل مع مطالب مهنيي قطاع الصحة، معبرة عن خشيتها من أن يكون هذا الأسلوب مؤشرا على ترتيب الأولويات، وجعل ملف موظفي الصحة ومطالبهم آخر اهتمامات وآخر ما تفكر فيه الحكومة، خلافا لتوجهات ملك البلاد الذي ما فتئ يدعوا الى جعل قطاع الصحة من اولى الاولويات، وإلى ضرورة الاهتمام بمهنييه خصوصا بعد التضحيات التي قدموها خلال جائحة كورونا”.
وعبرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة عن تخوفها، من “سيناريوهات التسويف والجرجرة والإلهاء، علما أن الملف لم يعد يحتمل التأخير، خصوصا أن القطاع يعيش على صفيح ساخن، مما يستوجب التفاعل الإيجابي والفوري مع المطالب التي ظلت حبيسة الرفوف والحوارات منذ سنوات مضت”، حسب تعبيرها.
وعلى إثر هذا دعت الجامعة، “رئيس الحكومة إلى الالتزام بالتفاعل الإيجابي والسريع مع مخرجات الحوار القطاعي خصوصا في الشقين الأساسيين الذين طرحتهما الجامعة، ويتعلق الأمر بتجويد العرض المقدم للشغيلة الصحية الذي يبدو متواضعا مقارنة مع مطالب وتضحيات الموظفين، وتفاعلكم الإيجابي وتزكية صرف الزيادة دفعة واحدة بدل التجزيء وذلك ابتداءً من سنة 2024 واضافة درجة لكل الفئات ابتداءً من 2025”.
إلى جانب هذا طالب الهيئة بالتفاعل مع “التزكية والمصادقة على الملفات والمطالب المتضمنة بمحضر الجامعة، والتي من بينها، منح سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة جبرا للضرر علي غرار قطاع التعليم، وترقية استثنائية للممرضين المساعدين والاعداديين، وكذا تسريع صرف التعويضات عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا ضحايا الإهمال والتسويف، مع الإقرار بتسمية التعويض عن التخصص دون تعويم”.
ودعت الجامعة إلى “إنصاف الملحقين العلميين، واقرار الاطار الصحي العالي، مع الرفع من قيمة التعويض عن النقل الصحي، وإقرار التعويض عن المناطق النائية، وعن التأطير، وعن البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة، وطب الادمان، ووحدات طب الشغل، والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجنة الطبية الاقليمية لفائدة مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الاولية، والمراكز المماثلة لها، وكذا تسوية ملف التقاعد لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بإدماجهم في الصندوق المغربي للتقاعد أسوة بباقي مهنيي القطاع، وحل ملف حملة الشهادات العليا، وجميع النقاط المدرجة في محضر الجامعة بدون استثناء”.
وبعد إشارتها إلى “الغليان الذي يعيشه القطاع الصحي والذي ينذر بانفجار لا أحد يعرف حجم تداعياته”، دعت الجامعة في رسالتها عزيز أخنوش، إلى “الإهتمام بالموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي تفاديا لكل احتقان محتمل، وذلك بإعطاء الأولوية لملفات موظفي ومهنيي الصحة الذين يستحقون من حكومتكم اهتماما استثنائيا وتفاعلا إيجابيا، واستجابة عاجلة لمطالبهم”.
