عطلة عيد الفطر تلهب أسعار تذاكر الحافلات بالمحطات الطرقية

تتجدد معاناة المسافرين مع تذاكر حافلات النقل الطرقي، وكذا سيارات الأجرة الكبيرة، أياما قليلة قبيل حلول عيد الفطر، بسبب ارتفاع أسعارها، لتتعالى أصوات المواطنين وترتفع، منتقدة هذا الغلاء.

زيادات صاروخية

ومع الضغط الكبير الذي تشهده المحطات الطرقية خلال هذه الأيام، تلجأ بعض وسائل النقل العمومي، إلى زيادات صاروخية في أسعار التذاكر.

وفي هذا السياق، قال أحد المسافرين من العاصمة الرباط، في اتجاه إقليم تاونات، في حديث مع ’’بلانا24’’، أن ’’هناك زيادة ملحوظة هذه السنة في أسعار التذاكر’’. مضيفا أنه ’’عادة ما يكون سعر التذكرة من الرباط إلى تاونات بـ103 دراهم فقط، فيما بلغ السعر اليوم  إلى 130 درهما’’.

وأصبح لهيب الأسعار في مثل هذه المناسبات الدينية، يدفع فئة عريضة من المواطنين إلى استعمال التطبيقات الرقمية لتفادي ارتفاع أسعار التذاكر بالمحطات الطرقية.

الحلول الرقمية

وتعليقا على هذا، قال المدني دروز، رئيس جمعية مع المستهلكين، إن ’’عملية النقل خلال الأعياد، خاصة فيما يتعلق بما هو ديني، ترتفع أسعار التذاكر، ونحن سبق أن تحدثنا عن هذا المشكل مرارا، واقترحنا الحلول لتفادي هذا النوع من الابتزاز. اليوم يمكن أن نقول بأن غلاء أسعار المحروقات سببا، لكن قبل هذه الظرفية ماذا كان السبب؟’’.

وأضاف الفاعل المهني، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أنه ’’حاليا، أصحاب النقل يتوصلون بدعم من الدولة، ونحن نختلف على هذا الدعم اليوم، لأنه يجب أن تكون حلول جدرية’’. مشيرا إلى أن ’’عدد المقاعد في حافلات النقل قد لا تفي بالغرض، لأن العديد من الناس يريدون التنقل، وفترة أربعة أيام للتنقل قبل العيد غير كافية’’.

واعتبر دروز، أنه ’’يجب تخفيف التنقل في إطار عطلة صغيرة ممنوحة’’. مشددا في الوقت ذاته، على أنه ’’يجب تدعيم الحصول على التذاكر بشكل رقمي، فنحن لدينا وكالات بجميع الأحياء تعمل على تخفيف الضغط على شبابيك التذاكر، وتسهيل التحاق المسافر بحافلته ورقم مقعده دون حدوث مشاكل’’.

وأبرز المتحدث، أن ’’الشبابيك المتواجدة بالمحطات، هي السبب الرئيسي في حدوث المشاكل والزيادات، كما أنها المحور الأساسي في ارتفاع أثمنة التذاكر’’. مبرزا أنه ’’يجب تنظيم السفر من قبل المواطن’’، وأن ’’المستهلك يتحمل نصيبه من المسؤولية في هذا المجال’’، على حد قوله.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *