أيوب الهداجي علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن حوالي 13 أستاذا من تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، بجهة كلميم واد نون، لازالو لم يتوصلوا بعد بأجورهم لشهر أبريل. ما خلف موجة استياء في صفوف الشغيلة التعليمية بالجهة، وجرت موجة انتقاد على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومسوؤلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وأضافت ذات المصادر، أن الأمر يتعلق بثمانية أساتذة من مديرية سيدي إفني، وأستاذ واحد من مديرية كلميم، وأستاذين من مديرية طانطان، وأستاذين من مديرية الزاك. مؤكدة على أن “الأساتذة كانوا ضمن الموقوفين الذين أوقفتهم وزارة شكيب بنموسى عن العمل، بسبب الإضرابات الناجمة عن النظام الأساسي، قبل أن تعيدهم قبل شهرين لمقرات عملهم”.
وأردفت المصادر عينها، أن “الأساتذة المركزيين الذين طالهم التوقيف، توصلوا بحوالتهم الشهرية لأبريل، بشكل عادي، فيما لم يتوصل الأساتذة المتعاقدون العائدون لاستئناف العمل، بأجرتهم الشهرية”. الأمر الذي يعيد النقاش حول نظام التعاقد، أو التوظيف الجهوي.
وفي هذا الصدد، قال عادل الراجي، عضو المجلس الوطني للأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، إن “واقعة الفرق في التوصل بالأجرة، لسيت وليدة اللحظة بأكاديمية التعليم بجهة كلميم واد نون، بل هناك تفاوتات في موعد التوصل بالراتب الشهري بين الأساتذة المرسمين والأساتذة المفروض عليهم التعاقد. وخير مثال، ما وقع قبل أشهر، حيث لم يتوصل الأساتذة بأجورهم إلا في اليوم الخامس من الشهر”. مسترسلا: “التعاقد لن ينتهي إلا بتخصيص مناصب مالية للأساتذة ضمن الميزانية السنوية، غير ذلك، سنظل في دوامة تغيير التسميات فقط”.
وفي معرض حديثه عن التوقيفات التي أصدرتها الوزارة، عبر المتحدث، في تصريح لـ”بلادنا24“، عن آسفه من “السياسة الانتقامية التي تنهجها وزارة بنموسى، اتجاه الشغيلة التعليمية، بسبب مواقفها الرافضة للنظام الأساسي”. مردفا: “التوقيفات لن تزيد قطاع التعليم إلا مزيدا من الاحتقان والاستياء من لدن الشغيلة التعليمية، على التدبير العشوائي الذي يشهده القطاع”.
تجدر الإشارة، إلى أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبر غرار مرة، خلال الولاية الحكومية الحالية، عن نهاية التوظيف بالتعاقد، وهو ما أكده الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى. في الجهة المقابلة، تعتبر تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، أن الحل الوحيد لإنهاء التعاقد، هو خلق مناصب مالية.
