قمر خائف الله دخلت عضو مجلس المستشارين، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، على خط تحويل أرض فلاحية مستفيدة من الدعم العمومي، في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر، في فضاء طبيعي بيئي غابوي، في دوار الخبيزيين بجماعة مليلة، التابع لإقليم بنسليمان، إلى مطرح عشوائي للنفايات.
وقال لبنى علوي، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إن هذا الأمر “يهدد النسيج البيئي والحيواني بالمنطقة، ويشكل خطرا على الصحة العامة، مما دفع جمعيات تعنى بحماية البيئة للاحتجاج”.
وبناء على هذا، ساءلت المستشارة البرلمانية، الوزير لفتيت، عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها من أجل رفع الضرر الذي لحق ساكنة المنطقة جراء هذا المطرح العشوائي، وكذا الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل الحد من مطارح النفايات العشوائية”.
واستنكرت الجمعية المغربية لعلم النبات والبيئة والصحة، في وقت سابق، تحويل الأرض المذكورة، إلى مكب للنفايات، علما أنها توجد ضمن الأراضي الفلاحية التي يدعمها مخطط المغرب الأخضر، حيث تم تجهيزها بحوض لاستقبال مياه الآبار والأمطار، وغرفة للمضخات، وأنابيب بلاستيكية لتوزيع مياه السقي.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه البقعة الأرضية، تم إعدادها “لتصبح ضيعة فلاحية تساهم في التنمية المحلية، وتستجيب للتوجهات الوطنية الرامية إلى ضرورة الحفاظ على البيئة، خصوصا في هذه الفترة التي تعرف فيها المملكة تغيرات مناخية، وارتفاع معدل التلوث، مما يستدعي تكاثف الجهود لمجابهة هذه المخاطر،.
ويعود أصل الكارثة، كما جاء في بلاغ لجمعية (AMBES)، إلى فترة ما قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة للثامن من شتنبر 2021، حيث “ارتفعت شكاوي الساكنة من الأزبال التي تتكدس في السوق الأسبوعي لقرية مليلة (سوق الجمعة)، بسبب فشل مجلس الجماعة السابق في تدبير مشكل النفايات، مما أثار غضب السكان الذين راهنوا على مرشح حزب الاستقلال آنذاك، والذي وعد الساكنة في حال فوزه في الانتخابات أن يتكلف بهذا الملف ويخلص القرية منه”.
وأضاف بلاغ الجمعية، أنه بعد نجاح المعني في الانتخابات، وترأسه مجلس جماعة مليلة، “طالبه السكان بالوفاء بوعده، فلم يجد إلا أرضا فلاحية يملكها في دوار لخبيزيين في ضواحي القرية، كان قد حصل على دعم ضمن مخطط المغرب الأخضر، من أجل استغلال الأرض المذكورة في المجال الفلاحي، بحيث جهزت بحوض لاستقبال مياه الآبار والأمطار، وغرفة للمضخات، وأنابيب بلاستيكية لتوزيع مياه السقي”.
وأبرزت الجمعية، أن “كل هذا المكسب المحصل عليه من دعم الدولة ودافعي الضرائب، تم الاستهتار به، والتخلي عنه، وتحويل أرض كانت ستصبح ضيعة فلاحية تساهم في التنمية المحلية، إلى مطرح للنفايات يلوث البيئة، والمحيط الطبيعي والتنوع البيولوجي والهواء والفرشة المائية، ويهدد صحة الإنسان والحيوان، فلم يعد الأهالي المجاورين للمطرح المغلوبين على أمرهم، يتحملون الروائح الكريهة والحيوانات الضالة والدخان الملوث الناتج عن الحرق المتكرر للنفايات”.
