أيوب الهداجي أثار إدراج المجلس الجماعي لأكادير، نقطة الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية الدفاع والترافع، ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2024، (أثار) موجة من الانتقادات والتساؤلات، من لدن متتبعين للشأن المحلي بعاصمة سوس، خصوصا بعد أن تم تداول اسم محامية، تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي وصفه متتبعون بـ”محاباة أعضاء عن الحزب المسير للجماعة للاستفادة من صفقات عمومية”.
ووفق مصادر “بلادنا24“، فإن المحامية التي من المرتقب أن يتعاقد معها المجلس الجماعي لمدينة أكادير، تشغل مهمة رئيسة لجنة بجهة سوس ماسة، علاوة على أخيها الذي يشغل عضوية جماعة أكادير، ممثلا حزب التجمع الوطني للأحرار، الواقعة التي تطرح التساؤلات حول المعايير التي اتخذها المجلس الجماعي لأكادير، الذي يقوده الملياردير عزيز أخنوش، لانتقاء المحامية المذكورة دون غيرها، من المحامين المتواجدين، بتراب عمالة أكادير إدوتنان.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن النقطة المدرجة بجدول أعمال دورة ماي 2024 لجماعة أكادير، من المرتقب أن تثير مزيدا من الجدل، بعد المصادقة الرسمية عليها، مؤكدة أن الأمر لا يمكن تقبله خصوصا، وأن المحامية المذكورة تنتمي لنفس الحزب المسير لجماعة أكادير، بالإضافة إلى شغل أخيها صفة مستشار بذات الجماعة، مسترسلين “خيرنا ما يديه غيرنا”، في إشارة إلى الانتماء لحزب “الحمامة”.
وفي حديث مع “بلادنا24“، قال الصادق ماء العينين عضو جماعة أكادير، عن حزب الاشتراكي الموحد، أن “النقطة 7 من جدول الأعمال، لا تراعي الضوابط القانونية الجاري بها العمل، فيما يخص الإعلان عن طلبات عروض، واختيار أنسبها، تم المصادقة على ذلك خلال دورة المجلس”، مسترسلا “جماعة أكادير تتوفر على محاميان ولا نعلم حصيلة اشتغالهما، حتى يضيفوا محامي آخر، للترافع عن الجماعة، لدى محكمة الاستئناف، في وقت تحتاج الجماعة لمحامي له حق التقاضى، لدى المجلس الأعلى للقضاء”.
وشدد ماء العينين، على أن “إدراج نقطة التعاقد مع محامي يرافقه غموض كبير، بالعودة لعدد من الاعتبارات السياسية والحزبية، بالإضافة إلى علاقة القرابة التي تجمع المحامية المزمع التعاقد معها، مع عضو بالمجلس الجماعي لأكادير عن حزب التجمع الوطني للأحرار”، مضيفا “10 آلاف درهم من المال العام، مقابل الترافع عن الجماعة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، هي بمثابة كعكة يتم توزيعها على مقربين، تفوح منها رائحة المال العام”.
وفي معرض حديثه عن أزمة العمال العرضيين بجماعة أكادير، أكد المتحدث، أنه “على إطلاع يومي بمستجدات ملف الأعوان العرضيين، حيث طالب بإدراج نقطة التداول على مطالب هذه الفئة المقهورة إجتماعيا وإقتصاديا، ضمن برنامج عمل دورة ماي، حيث أن المطالب الرئيسية التي سيتم التداول فيها، التصريح بهؤلاء العمال في لدى صناديق التقاعد والحماية والإجتماعية، وأداء رواتبهم عبر حوالات بنكية، حفظا لكرامتهم، بالإضافة إلى إحترام حقوقهم النقابية، في التعبير عن معاناتهم بشكل سلمي وسلس.
