قمر خائف الله قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، إن “ما يجري في مجال القهوة وأسعارها المتزايدة، يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بما يشهده من احتكار ملحوظ، أمام غياب تام لمجلس المنافسة عن قيامه بالأدوار المنوطة به وفقا للمادة 166 من الدستور، والقانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس”.
جاء ذلك في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول موضوع، “زيادات جديدة في أسعار القهوة، أية إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمغاربة وإنقاذ المقاولات الصغرى من الإفلاس؟”، مشددة على أن هذه “الزيادة تأتي في الوقت الذي تزداد فيه القدرة الشرائية للمغاربة تضررا نتيجة غلاء الأسعار في المواد الأساسية وغيرها”.
وأفادت التامني أن “حسب المعطيات المتوفرة، تستورد القهوة الخضراء من بلدان إفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والهند من شركتين بالدار البيضاء، إحداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء أو بعد تحميصها للشركات الموزعة، والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين”.
وذكرت النائبة البرلمانية، أنه “في الصيف الماضي كانت الزيادات قد وصلت أكثر من خمسة دراهم، وابتداء من يناير 2024 تواصلت الزيادة بوتيرة أسرع وصلت الى أكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد مما أثر كثيرا على الشركات الصغرى الموزعة، فأصبحت مهددة بالإغلاق، والإفلاس ليبقى السوق محتكرا من طرف الشركات الكبرى”.
هذا وأوضحت التامني، أن “إذا كانت هذه الزيادات المتتالية تبرر بتداعيات الحرب في غزة والبواخر التي تضطر الى تغيير مسارها مما يزيد في تكلفة المصاريف، فالسؤال المطروح هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسبب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي تعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد”.
وبناء على كل ما ذكر، ساءلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، رئيس الحكومة، عن “الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وإنقاذ الشركات الصغرى من الإفلاس”.
