أميمة حدري بعد انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان بجنيف، دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى “تحسين حالة حقوق الإنسان ببلادنا، وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال أمام المنتظم الدولي، على رأسها الإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين”.
في هذا الصدد، وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالب الائتلاف بـ”وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير”، وهذا الأمر يضيف نص الرسالة “يفرض الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحركات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف”.
ولفت الائتلاف في رسالته، إلى أن “العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم، واعتبرته تعسفيا وأن محاكمتهم كانت غير عادلة”. مطالبا أيضا بـ”وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات، وفرض احترام حق تأسيس الجمعيات ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية”.
من بين المطالب الأخرى التي اعتبرها الائتلاف مستعجلة، “التنزيل الحقيقي للعديد من المقتضيات الدستورية تشريعا وممارسة، ومنها احترام الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، والمعنوية” مبرزا أن ذلك “من خلال إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحماية من كل أشكال التعذيب، وحماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال، ووقف سياسة الامتيازات والإفلات من العقاب”.
هذا، وضمت رسالة الائتلاف مطلب آخر، المتمثل في “تنزيل خطة وطنية لمحاربة الفساد والرشوة في كافة القطاعات والمرافق والمؤسسات، وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين، ومحاربة تضارب المصالح والجمع بين السلطة وممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع”. وكذا “ضمان الحق في الشغل والحق في الصحة والبيئة السليمة، والمساواة المجالبة والترابية وتوزيع الثروات الوطنية”.
وفي ختام رسالته، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بأن “تعلنوا رفضكم المطلق وإدانتكم الرسمية للإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عزة، وأن تعلنوا قطع المغرب لكل أشكال التطبيع مع نظام الأبارتهايد المتجسد في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين”.
