سكينة تراجع نمو اقتصاد إفريقيا، إلى 3.2 في المائة، خلال العام 2023، حسبما أعلن البنك الإفريقي للتنمية. مشيرًا إلى توقعات بنمو أعلى هذا العام في جميع المناطق، باستثناء وسط القارة.
وأوضح البنك، أن عدم الاستقرار السياسي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، يزيدان من آثار الصدمات السابقة، مثل جائحة “كوفيد-19″، والحرب الروسية على أوكرانيا.
من جهة أخرى، تباينت هذه البيانات مع توقعات البنك السابقة في نونبر الماضي، حيث تراجعت توقعات النمو لعام 2023 بنسبة 3.4 في المائة، مع تحذيرات من انخفاض النمو في مناطق معينة، نتيجة لأحداث مثل الركود الاقتصادي في غينيا الاستوائية، والفيضانات في ليبيا.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية، على أن “الصدمات التي تعرضت لها الاقتصادات الإفريقية منذ عام 2020، ساهمت في إبطاء وتيرة النمو، مع تأثيرات طويلة المدى”. ومع ذلك، سجلت 15 دولة إفريقية، نموا اقتصاديا بنسبة أعلى من 5 في المائة، العام الماضي، بما في ذلك إثيوبيا، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، وموريشيوس، ورواندا.
ومن المتوقع تسارع النمو في جميع المناطق، باستثناء وسط إفريقيا، في عام 2024. في حين يبقى الجزء الجنوبي من القارة في ذيل القائمة، بنمو بلغت نسبته 2.2 في المائة، مقارنة بـ5.7 في المائة في شرق إفريقيا.
وأشار المصدر، إلى أن الأداء الاقتصادي البطيء، “زاد من مستويات البطالة، والفقر، وعدم المساواة، ما حال دون استفادة البلاد من الديمقراطية خلال السنوات الـ30 الماضية”.
وتشير توقعات البنك الإفريقي للتنمية، إلى احتمال تحقيق نيجيريا نموًا بنسبة 2.9 في المائة في عام 2024، بارتفاع عن العام الماضي. بينما من المتوقع أن يتراجع النمو في مصر إلى 3.7 في المائة، في ظل ارتفاع التضخم، ونقص العملة الأجنبية.
