مريم الحمداوي قررت الجمعية المغربية للعدول الشباب، خوض إضراب وطني جديد لمدة يومين، ابتداء من اليوم الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وذلك يوم غد الجمعة.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي “احتجاجا على الحالة الاستثنائية التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني’’، معتبرة أن “تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، فجر المسكوت عنه من كون المشروع نفسه لا يزال موضع شك’’.
واعتبرت الجمعية، أن ’’ما تضمنه مشروع القانون، يعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية’’، مضيفة أنه “يعبر عن عدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول’’، مؤكدة أن ’’التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة’’.
كما عبرت الجمعية السالف ذكرها، عن رفضها القاطع، لأي ’’تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي’’.
يشار إلى أن عدول المغرب، سبق أن خاضوا إضرابا وطنيا لمدة أسبوع كامل، من 29 يناير إلى 5 فبراير الحالي، من أجل المطالبة بعدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بالمغرب.
