أيوب الهداجي علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بمراكش، رفضت اليوم الخميس، دعوى تجريد من عضوية المجلس، تقدم بها رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد مستشارين بذات الجماعة عن نفس الحزب.
وأضافت ذات المصادر، أن رئيس جماعة أمزميز، رفع دعوى قضائية استعجالية، ضد المستشارين اللذان يشغل أحدهما كاتب المجلس، والآخر مهمة رئيس لجنة المالية، بمبرر تنصلهما من انتمائهما الحزبي، بحكم أنهما ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه الرئيس.
وأفادت المصادر عينها، أن جميع دورات المجلس الجماعي لأمزميز، تمر وسط احتقان وملاسنات بين الرئيس وبقية الأعضاء، في وقت تنتظر فيه ساكنة مدينة أمزميز، أحد المناطق الأكثر تضررا من زلزال الحوز، قيام المجلس بمبادرات هادفة، للإسهام في برنامج إعادة الإعمار الذي دعا له الملك محمد السادس، دون الخوض في المزايدات السياسية الضيقة.
