أيوب الهداجي وجه يونس بوبكري، عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، شكاية مباشرة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن ما اسماه “انعدام التواصل” بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي، وعدم تفاعل رئيسها، عبد الرحيم الشافعي، مع طلب الحصول على المعلومة،
وأوضح بوبكري في نص الشكاية التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أنه “سبق تقديم طلب للحصول على المعلومات بخصوص وضع عبد الرحيم الشافعي، بعدما تداولت صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فاسيبوك مجموعة من المستندات، التي تؤكد تورط المعني بالأمر في حالة تنافي وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، من خلال امتلاك شركات خاصة يسيرها ويحمل صفة تاجر للفصل 6 من مدونة التجارة، بالإضافة إلى مسؤولياته كموظف سام”.
وأضافت الشكاية، أنه “في إطار أدوار الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في رصد وتتبع مدى احترام المؤسسات العمومية، لمبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة، وجهنا طلب معلومات لرئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، من أجل نفي أو تأكيد هاته المعطيات، إلا أن مراسلتنا بقيت بدون مآل، وهو ما يخالف التصريحات التي وردت في إحدى الجرائد الوطنية للرأي العام”.
وتابع المصدر ذاته، أنه “ونظرا لكون المعلومات المطلوبة، تهم شبهات فساد، تمس بحالة رئيس هيئة تقنين لقطاع التأمين بالبلاد، ولم يتم التوصل بأي رد بشأنها في الآجال القانوني، فإننا نرفع الى سيادتكم شكاية في الموضوع، من أجل التدخل وموافاتنا بالمعلومات المطلوبة، وفقا للمادة 19 من القانون المشار إلى مراجعه أعلاه”.
وفي تصريح لـ”بلادنا24“، قال يونس بوبكري، عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام، والشفافية بالمغرب، إن شكايته لرئيس الحكومة، تأتي “في ظل انعدام التواصل من لدن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي، وبروز عدد من الاختلالات بذات الهيئة، الواقع الذي يطرح عدد من التساؤلات، التي لم نجد لها جوابا من المعنيين بالأمر”.
وأردف المتحدث، أن “الغريب في الأمر، هو أن نفس الهيئة حصلت على شهادة مكافحة الفساد، في وقت أنها ترفض الرد عن مجموعة من التساؤلات التي طرحتها كمواطن مغربي وكحقوقي حول شبهات الفساد وتضارب المصالح بالهيئة، ولا يمكن القول إلا أنها شهادة تغالط الرأي العام، وتتستر على فضائح الهيئة ورئيسها”.
وطالب بوبكري، بـ”إيفاد مفتشية وزارة المالية، ومفتشية رئاسة الحكومة، للتدقيق وافتحاص ملفات الهيئة، والكشف عن عدد من الأمور التي باتت تعتبرها الهيئة من أسرار الدولة، ولا يحق لأحد الإطلاع عليها، رغم أن الحق في المعلومة، حق دستوري، أراد به المغرب القطع مع سياسة الفساد والمفسدين”.
تجدر الإشارة، إلى أنه تم تعيين عبد الرحيم الشافعي، على رأس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في المجلس الوزاري المنعقد في 19 أكتوبر 2023، بمقترح من رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي. وشغل المعني قبل ذلك، منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، منذ يونيو 2019.
