بلادنا24 دفع عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، والرئيس السابق لجماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، المعزول من الرئاسة من قبل مصالح وزارة الداخلية، (دفع) بأخيه كمال العيدودي، لرئاسة الجماعة، وذلك من خلاله ترشحه بالدائرة الرابعة بالجماعة المذكورة.
وأعلن عبد النبي العيدودي، على صفحته الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أخاه تقدم لوضع ترشيحه لخلافته بالدائرة 4 بجماعة دار الكداري، مشيرا إلى أنه حاصل على الإجازة في القانون الخاص سنة 2015، والماستر في القانون خاص تخصص قانون التجارة والأعمال سنة 2018، موردا أنه يتوفر كذلك على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة سنة 2023.
وكانت باشوية دار الكداري، قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح تلقي التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس الجماعة التي كان يرأسها عبد النبي العيدودي، حيث أفاد إعلان الباشوية أنه “تم فتح مكتب بمقر باشوية دار الكداري لاستقبال التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس الجماعة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 02/11/2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية يوم الإثنين 06/11/2023 على الساعة الثانية عشرة ليلا”.
كما يشار في سياق متصل، أن المحكمة الدستورية، أصدرت أمس الخميس، قرارها بتجريد عبد النبي عيدودي، النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لسغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المذكورة”
وجاء قرار المحكمة الدستورية، وقرار باشوية دار الكداري، بناء على طلب الوكيل العام لدى محكمة النقض، بعدما صدر في حق العيدودي حكما قضائيا نهائيا، بإدانته بتهمة تبديد أموال عمومية”.
