أميمة حدري سجلت محاكم المملكة خلال سنة 2023، ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022، وهو ما رفع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022. فيما تمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا.
الاحصائيات التي كشف عنها محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الإثنين، خلال الجلسة الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أظهرت أن نسبة المحكوم بالنسبة للقضايا المسجلة بلغت 101 بالمائة.
وأوضحت الإحصائيات ذاتها، أن غرف محكمة النقض، استطاعت البت في 46.757 قضية من بين 48.130 قضية جديدة سجلت بالمحكمة خلال سنة 2023، أي بنسبة 97 بالمائة من المسجل. وقد راج بالمحكمة 98.004 قضية، باعتبار المخلف من السنوات الماضية.
من جهة أخرى، أشار التقرير السنوي إلى تضاعف مدد البت في القضايا، ذلك أن حوالي 40% من القضايا المدنية فقط تحكم داخل السنة، في حين تتطلب 30 بالمئة ما بين سنة وسنتين و24 بالمئة بين سنتين و3 سنوات، مبرزا أن حوالي 5 بالمئة من القضايا تروج بمحكمة النقض منذ أكثر من 3 سنوات.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مجموع الترقيات بلغت 364 قاضي في الدرجة و325 في الرتبة، وتعيين 44 مسؤولاً قضائيا و73 رئيساً لأقسام قضاة الأسرة و62 نائباً لمسؤول قضائي، بينما تم تعيين 1037 قاض في مهام مختلفة، وتعيين قضاة آخرين لعضوية لجان.
في السياق ذاته، أوضحت الاحصائيات أن المجلس قرر نقل 404 قاض، مقابل إحالة 71 قاض إلى التقاعد و9 قضاة إلى التقاعد النسبي وقبول استقالة قاضيين اثنين، بينما وافق على تمديد سن التقاعد لـ279 قاض.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن إحالة 70 قاض على المجلس التأديبي، فيما تم إصدار المجلس عقوبات تأديبية في حق 52 منهم، منها 26 عقوبة من الدرجة الثالثة (الإنذار والتوبيخ)، و15 عقوبة إقصاء مؤقت مع النقل، و4 عقوبات العزل أو الانقطاع عن العمل، و7 إحالات إلى التقاعد الحتمي. كما قرر المجلس عدم مؤاخذة 18 قاض مع إخضاع 6 من بينهم لتكوين في المادة موضوع الإخلال.
