معاد بودينة نددت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بـ”التأخر غير المبرر في صرف مستحقات الناجحين في مباراة الترقية الداخلية لسنة 2021، وعدم الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2021، وكذا الإعلان عن نتائج مباراة الترقية لسنة 2022″.
وخلال انعقاد مكتبها الوطني، عبرت الهيئة النقابية، عن “تضامنها اللامشروط مع عضو المكتب بفاس جراء الظلم الذي تعرض له من قبل مدير مركب الأدارسة”، مؤكدة في الوقت ذاته “أنها بعد استيفاء المدة القانونية من رفع المظلمة إلى الإدارة العامة، تحتفظ الجامعة بحقها في الدفاع عن أعضائها بكل الوسائل القانونية والنضالية من أجل انتزاع حقوق مناضليها ورفع الظلم عن كافة الشغيلة بما أوتيت من قوة”.
كما أشار المصدر ذاته، إلى “تعثر الدخول التكويني الجديد بسبب سوء التدبير الإداري لملف السنة الثالثة تخصص تدبير المقاولات، وكذلك جملة من التعسفات التي طالت بعض المكونين، خاصة ما تعلق بالانتقالات داخل المركبات والجهات، وما يتعرض إليه مجموعة من المناضلين والمكونين من مضايقات بسبب انتماءاتهم النقابية”.
وطالبت الجامعة، في بلاغ لها توصلت به “بلادنا24“، “بالرفع من الرمز الاستدلالي من 5,5 إلى 6، مع التنصيص على زيادة 0,5 كل 10 سنوات ليتماشى مع ارتفاع الأسعار والتضخم، ورفع نسبة الترقية إلى 36 بالمائة، وحصر التسقيف في 5 سنوات، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية للمكونين، 20 ساعة للمستويين التقني المتخصص والتقني، 26 ساعة لمستوى التأهيل”.
كما طالبت الهيئة النقابية عينها، “بالرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية للمكونين الرسميين وتسويتها بالمكونين العرضيين، وتفعيل ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية (125 بالمائة)، واعتماد معايير واضحة ومحددة في التنقيط السنوي، وتبني معايير شفافة في الانتقالات مع تيسير الالتحاق بالزوج أو الزوجة”.
وشدد المصدر نفسه، على “ضرورة ترتيب حملة الشواهد وفق آخر شهادة محصل عليها، مع الاحتفاظ بعدد درجات السلم القديم عند إعادة إدماجهم في السلم الجديد وذلك حسب المادة 10 من القانون الأساسي للتكوين المهني نفسه، وإعطاء التوضيحات اللازمة بخصوص التغييرات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي “روكور””.
