مريم الحمداوي أشاد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح دورة تدريبية بالرباط، اليوم الثلاثاء، والتي تدور حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة في التطور الملائم مع التشريع الوطني و المعايير الدولية المتعلقة بتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي Ga Fi.
وقال رئيس النيابة العامة، خلال إلقائه كلمة افتتاح الدورة، بحضور كل من رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والسكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، كون هذا “الأمر هو الذي مكن بلادنا من الخروج من عملية المتابعة المعززة، من قبل العمل المالي وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة والمصداقية، التي تحظى بها منظومتنا الإقتصادية ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصادين والمستثمرين”.
وشدد على كون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة، بل إنها مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية، كما أنها مقاربة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي، بكل مظاهره هذا الورش الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها”.
واستحضر رئيس النيابة العامة خطاب الملك بمناسبة الذكرى السابعة عشر لعيد العرش لسنة 2016، والذي جاء فيه أن “محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربـة هذه الظاهرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين”.
معتبرا أن “الإجرام المالي، يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، لكن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا، ولا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق، نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها”.
كما لفت الداكي إلى التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى تحقيق الهدف الأساسي منها، “والمتمثل في مصادرة متحصلات الجريمة، معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي”.
مؤكدا على أن “نجاح البحث المالي الموازي، في دعم البحث الجنائي متوقف بشكل كبير على تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف، وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات”.
مشيرا، إلى كون النيابة العامة تعمل على “تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني، والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية، عن طريق إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع المؤسسات والهيأت الوطنية، كالاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.
وبالنسبة للشق الخاص بالتعاون مع بنك المغرب، فقد أكد رئيس النيابة العامة أن الأمر “مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول أيضا على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين دقيقة”.
كما أن لتكوين الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، “أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية، خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في موضوع التحقيقات المالية الموازية”.
ويعتبر المتحدث، أن “النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإنما الواقع الحالي يفرض بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها”.
مؤكدا على أن “البرامج والأنظمة المعلوماتية المتوفرة لدى أجهزة إنفاذ القانون، وكافة المتدخلين في المنظومة الوطنية أثبتت فاعليتها ونجاعتها في تدبير الأبحاث والتحقيقات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
