عبد العالي طاشة راسلت الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في موضوع التوقيف عن العمل والاقتطاع من أجور المضربين.
وقالت النقابة، حسب ما ورد في المراسلة، التي تتوفر “بلادنا24” على نظير منها، أنها عقدت مجلسها الوطني يوم الأحد 07 يناير، الذي خصص لتدارس مشروع النظام الأساسي المعدل، وتفاعلات الساحة التعليمية.
وسجلت ذات المصادر، تبعا لمخرجات المجلس الوطني، عددا من الملاحظات والمقترحات التي ستتم إحالتها على لجنة الحوار القطاعي، في إطار سيرورة التدبير التشاركي الموسع، لافتة انتباه الوزارة إلى قيمته في تعزيز الثقة وتحقيق التعبئة المنشودة حول الإصلاح التربوي برمته.
واستندت النقابة، في مواكبتها لمختلف الإجراءات المتبعة في ظل الظرفية الراهنة، “خاصة ما يتعلق بالإجراءات الزجرية في حق المضربين عن العمل من رجال ونساء التعليم، وإصدار عدد من التوقيفات عن العمل، على حسها المؤسساتي الوطني كمرجعية تنظيمية في بناء الموقف والفعل إزاء مختلف الأحداث التي تعيشها المنظومة التربوية، مساندة وتحفظا وتحذيرا”، حسب ذات المراسلة.
واعتبرت الجامعة الحرة، أن “الإجراءات الزجرية التي تم إعمالها في حق المضربين عن العمل من رجال ونساء التعليم، سيرا في الاتجاه المعاكس للمسار التصحيحي لفعاليات الحوار القطاعي في صيغته الراهنة وما أفرزه من إنجازات لحد الساعة”.
وطالبت النقابة، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالعدول عن الإجراءات السالفة الذكر، “بإلغاء التوقيفات عن العمل التي جرى إصدارها، وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين”.
وأشار ذات الفصيل النقابي، إلى أن “نجاح الحوار القطاعي بدأ بالتفاعل الإيجابي مع مطالب رجال ونساء التعليم، والتي سبق للجامعة الحرة التعبير عنها بكل الآليات المتاحة”. مشيرة إلى عزمها “مواصلة هذا النجاح باعتماد ذات المنهج مع باقي الملاحظات والمقترحات التي شكلت خلاصة أشغال المجلس الوطني الأخير للجامعة الحرة للتعليم.
