بلادنا24 كشف استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة، عن مستوى عالٍ من عدم الرضا والقلق بين المشاركين، حيال وضع التعليم العمومي في المملكة. وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن 97.7 في المائة من المشاركين يرون أن نساء ورجال التعليم يتعرضون لحيف وتمييز في الأجور، مقارنةً بنظرائهم في الوظيفة العمومية، مطالبين بإشراك التنسيقيات التعليمية.
وفي تفصيل النتائج، طالب 94.2 في المائة من المشاركين غير المنتمين للأسرة التعليمية، بضرورة تحسين أجور الأساتذة، مما يعكس الاستياء الواسع تجاه التفاوت الكبير في الأجور بين مختلف القطاعات الحكومية، مؤكدين أن الحكومة لا إرادة لها في حل مشكل التعليم.
وتسلط نتائج الاستطلاع، الضوء على عدة قضايا وتحديات تواجه قطاع التعليم، حيث أشار المشاركون إلى مشاكل متعددة تتعلق بالاكتظاظ، ونقص الوسائل، وعدم فعالية المناهج، وفضاءات التدريس غير الملائمة، والغش، وضعف مستوى بعض الأساتذة.
وعلى صعيد الارتفاع الشديد في نسبة الذين يرون صعوبة مهنة التدريس (88.3 في المائة)، يؤكد المشاركون على أهمية اختيار الأفراد المناسبين لتلك المهنة، والصعوبات التي يواجهها رجال ونساء التعليم.
من جهة أخرى، يظهر الاستطلاع أن 80.3 في المائة من المشاركين خارج قطاع التعليم، يرون أن مهنة التدريس هي الأكثر أهمية للمجتمع، وهو ما يتنافى مع تفضيل بعض المهن الأخرى الحكومية فيما يتعلق بالأجور والتعويضات.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإصلاح التعليم، يظهر عدم الثقة الكبيرة من قبل 81.5 في المائة من المشاركين في إمكانية تحقيق نتائج إيجابية، مما يعكس الحاجة إلى خطط إصلاحية أكثر شمولًا وفاعلية.
وعلى الرغم من تعقيدات الوضع، يظهر الاستطلاع أن 93.9 في المائة يرون ضرورة إشراك التنسيقيات التعليمية في الحوار الاجتماعي، وهو ما يسلط الضوء على رغبة المشاركين في تحقيق حوار فعّال ومنفتح حيال مستقبل التعليم في المغرب، الأمر الذي ترفضه حكومة أخنوش جملة وتفصيلا.
