كمال لمريني أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بتنسيق مع ممثلها في غزة، عن رفعها شكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الصهيوني والقادة السياسيين في حكومة الاحتلال، ورفع شكاية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف وإلى كافة المسؤولين الأمميين المعنيين.
وقالت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، اطلعت “بلادنا24” على نسخة منه، إنها تتابع ما وصفته “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني، وسياسة العقاب الجماعي وتقتيل الأطفال، حيث تحظر معاهدات جنيف العقاب الجماعي، في عدة بروتوكولات، وتعتبر المعاهدة فرض عقوبات جماعية جريمة حرب”.
وعبرت عن إدانتها لما وصفته بـ”الممارسات الوحشية لكيان لا يكترث للقوانين الدولية والإنسانية، من خلال (قطع الماء، قطع الغذاء، قتل الأطفال، خطاب الكراهية والعدوان، استعمال الأسلحة المحضورة دوليا)”.
وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، “الصمت التواطئي الدولي من طرف “أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان” وبالأخص الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية”.
ودعت الدولة العربية إلى “وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني احتجاجا على تطور الأوضاع والوحشية التي واجهت بها الدولة الصهيونية الأشقاء الفلسطينيين وجرائم الحرب المشاركة ضد الفلسطينيين وكذلك ممارسات الكيان بالقدس”.
