بلادنا24 أطاح الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة والفساد، بثلاث أعوان سلطة بجماعة سيدي موسى المجدوب التابعة لعمالة المحمدية، حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر الشرطة القضائية بعد التبليغ عنهم ووضع كمين محكم لهم.
وحسب مصادر لـ”بلادنا24“، فقد تم تقديم الأعوان الثلاثة اليوم أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وهم في حالة اعتقال، وذلك بعد متابعتهم من قبل وكيل الملك من اجل “الارتشاء”.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن اعتقال أعوان السلطة الثلاثة جاء بعد شكاية تقدم بها أحد أبناء الساكنة بالمنطقة، والذي تم منعه من تشييد بناء بها، ليقوم بعد ذلك أحد الأعوان بالاتفاق معه قصد تسليمه مبلغ مالي نظير السماح له بإتمام أشغال البناء، وهو الشيء الذي يعتبر خرقا للقانون وبمثابة جريمة الرشوة المعاقب عليها ضمن مجموعة القانون الجنائي، حيث قرر ضحية الابتزاز أن يتصل بالرقم الأخضر والتبليغ عما وقع له، ليتم وضع كمين من قبل العناصر الأمنية أوقع أعوان السلطة.
والغريب في الأمر، حسب مصادر الجريدة، فإن جمعية حقوقية معنية بمحاربة الفساد، طالبت المحكمة بالإفراج عن المتهمين المعنيين، مع تقديمها وثيقة تثبت حسن سيرتهم المهنية، وهو ما يضع هذه الجمعية المعروفة باسم “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد”، في تناقض ضارب وغريب، حيث أن المتهمين تم اعتقالهم في حالة تلبس ولاشك في أنهم قاموا بفعل مجرم قانونا وهو الارتشاء، وكان من المفترض على هذه الجمعية أن تدخل على الخط ضد المتهمين والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات عوض أن تقدم وثيقة من أجل الإفراج عنهم.
